صيدليات تقرر عدم صرف أدوية الأمراض النفسية

قررت  العديد من الصيدليات عدم صرف أدوية الأمراض النفسية، في تنافي واضح مع مسؤولياتهم المهنية،  ضد ما أسماه رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد الحبابي، بـ”مزاولة مهنة الصيدلة في سراح مؤقت”.

وأكد محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في كلمة له حول صرف أدوية الأمراض النفسية، خلال الندوة التي إحتصنها “فندق داوليز” يوم امس الخميس بمدينة سلا، والتي خصصت لنقاش موضوع “صرف أدوية الأمراض النفسية : إشكاليات و مقترحات الحلول”، أن قرار عدم صرف أدوية الأمراض النفسية يأتي لوضع حد لما وصفه بـ”مزاولة مهنة الصيدلة في سراح مؤقت”، بعد ان أصبح صرف الوصفات يضع الصيدلاني في مواجهة المتابعات القانونية، “لا لشئ سوى انه صرف وصفة طبية مشكوك في صحتها”.

وإعتبر الحبابي، ” أن استعمال الأدوية النفسية من طرف أشخاص مشبوهين بطريقة غير مشروعة في اقتنائها، تبقى حالات استئثنائية بالنسبة للصيدليات، و هذه الحالات للأسف، فهي تدلس على الصيدلاني بوسائل قانونية – بمعنى تقديم الوصفة الطبية، و يتم صرف الأدوية لها بعيدا عن الشبهة”.

وتابع رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنه “من الناحية الممارساتية للصيدلة، نذكر أن الصيدلاني يصرف أدوية العلاج النفسي، بعد التأكد من صحة الوصفة الطبية و من تاريخ صلاحيتها و من المعطيات المتعلقة بالمريض، حرصا على أداء واجباته المهنية على أحسن حال، بحيث يتم تسجيل اسم المريض و اسم الطبيب و اسم الدواء في سجل خاص يتم ختمه بمديرية الأدوية و الصيدلة . و هذا سجل مرجعي لأي تفتيشية لمفتشي وزارة الصحة”.

وأوضح الحبابي، أنه “القرقوبي ليس الدواؤ الوحيد الذي يضع الصيدلاني أمام مخاوف صرفه، بل إن هناك أدوية مثل أدوية لعلاج مرض الصرع و الباركينسون، و دواء طرامادول لعلاج الآلام التي تستعمل في حالة مرضى السرطان، هي أيضا تدخل في إطار هذه الأدوية، و التي لا يمكن صرفها إلا بوصفة طبية. و هنا الصيدلاني يجد نفسه أمام تعارض مع دوره المهني، في إنقاذ المريض في حالة أزمة صحية تهدد حياته. و خصوصا في بعض الحالات التي تنتهي فيها صلاحية الوصفة الطبية أو فقدانها”.

وأبرز رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنه “فيما يتعلق بالواقع الحالي، نذكر أن المراجع القانونية لهذا النوع الأدوية هي قانون 1922 المتعلق باستيراد و الاتجار في المواد السامة، و قانون 1974 المتعلق بالمخدرات و المواد السامة . للأسف، هذه القوانين تضع المخدرات و أدوية العلاج النفسي في نفس الخانة، و بالتالي، تضع تجار المخدرات على قدم المساواة مع الصيدلاني الممارس في حالة صرفه لدواء بدافع مهني أو إنساني”.

وشدد الحبابي، على أن “الممارسة اليومية تبين على أن هناك إشكاليات كبيرة في انسجام الجسم الطبي و الصيدلاني فيما يتعلق بهذه الأدوية، و أذكر مثالا حول أطباء القطاع العام، الذين يمددون الوصفات الطبية في حالة رجوع المريض إليهم بواسطة إعطاء موعد آخر، و هذا في حد ذاته مخالفة قانونية، لأنه ليس تمديدا للعلاج و إنما هو تمديد للموعد. و هذه ظاهرة شبه عامة في المستشفيات و المراكز الصحية”، معتبرا أن “هذا الوضع، يخلق إشكالات و خلافات عميقة بين الصيدليات و المرضى في حالة عدم صرف الأدوية و اصطدامات كبيرة قد تصل إلى التهديد الجسدي”.

وأضاف رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنه في “إطار الممارسة، اليوم الصيدلاني يلعب دور الشرطي، و لا يستطيع صرف المدة العلاجية كاملة لهذه الأدوية، و خصوصا عندما يتعلق الأمر بعلاج لمدة 6 أشهر. لأنه، صرفه ل 6 علب مثلا من هذا النوع من الأدوية، قد يصبح محل متابعة بالترويج للمخدرات”، “وزيادة على هذا كله، عندما يتم التدليس على الصيدلية بتقديم وصفات مزورة أو وصفات حقيقية، لكنها مختومة بختم و طابع مسروق من صاحبه. و أي متابعة في حق هؤلاء تجر الصيدلاني بطريقة أوتوماتيكية للمساءلة القانونية، هذا دون الحديث عن التهديد المباشر بالسلاح من طرف مروجي ما يسمى بالقرقوبي، للحصول على هذه الأدوية، و التي أدت في الكثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية على الصيادلة أو مساعديهم”.

وأوضح الحبابي، أن هناك “حالات عدة في هذا الباب آخرها ما وقع بمراكش، لما تم متابعة صيدلانية في حالة صراح مؤقت و كانت مهددة بالاعتقال، ليس إلا أنها صرفت دواء لعلاج الصرع لأحد المشبوه فيهم، و ذلك بواسطة وصفة طبية قانونية، و طوال المحاكمة كانت تعاني تحس بتهديدات صريحة بالعقوبة الحبسية، لولا لطف الله في هذه النازلة و تدخل مديرية الدواء و الصيدلة و تدخل عدة تمثيليات مهنية لإنقاذ هذه الزميلة”.

وامام هذا الوضع، قال الحبابي: “ما فتئنا نطالب وزارة الصحة بمراجعة قوانين 1922 و 1974 ، التي تضع فيها مروجي المخدرات على قدم المساواة مع المهنيين الصيادلة، و لاسيما أن قطاع الصيدلة معني بمدونته الخاصة به بمثابة مدونة الدواء و الصيدلة و هو قانون 17-04 ، التي يجب أن تدرج فيه كل الخروقات المهنية بما فيها عدم احترام طريقة صرف أدوية العلاج النفسي و العقوبات التأديبية المترتبة عن ذلك، ورفعنا مذكرة للمديرية العامة للجمارك، نطالبها بتشديد الحراسة على الحدود الشرقية و الشمالية، و التي هي منفذ الأدوية المخدرة إلى المغرب، و التي ترويجها في السوق الوطني وسط الشباب، تزيد من حدة الطلب على هذا النوع من الأدوية، و بالتالي اللجوء إلى ممارسات غير مشروعة من طرف هؤلاء، كما قلنا يإما بتزوير الوصفات أو التهديد أو غيرها من الأنواع الإجرامية”.

وفي إطار المقترحات لضبط عملية صرف هذا النوع من الأدوية، يضيف المتحث ذاته، “اقترحنا اعتماد وصفات مؤمنة مرقمة للأطباء، يتم الحصول عليها مباشرة من هيأة الأطباء أو من مديرية الدواء و الصيدلة، لضبط هذه الوصفات الطبية و حمايتها من التزوير . هذا المقترح قدمناه لوزارة الصحة، و قدمناه أيضا لزملائنا في الهيأة الوطنية للأطباء”.