صندوق النقد الدولي ينوه باستجابة الحكومة السريعة للتخفيف من الآثار المترتبة عن الجفاف والوباء
كشف صندوق النقد الدولي، في أعقاب مشاوراته لعام 2020 مع المغرب، برسم الفصل الخامس، أن تفاعل الحكومة المغربية مكن من احتواء التداعيات الاقتصادية لوباء “كوفيد – 19”.
وذكر بلاغ صندوق النقد الدولي، أن مرونة الأداءات وانخفاض الواردات مكنا من احتواء احتياجات المغرب للتمويل الخارجي، متوقعا تحقيق المملكة نموا بنسبة 4,5 في المائة سنة 2021.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن احتياطيات العملات الأجنبية “تبقى أعلى بكثير” من مستوى السنة السابقة بفضل اللجوء على الخصوص إلى خط الوقاية والسيولة في أبريل الماضي، وكذا الولوج إلى التمويل الخارجي.
ونوه البنك الدولي “بتعامل البنوك حتى الآن مع الركود بشكل جيد إلى حد ما، مع استمرار الائتمان في الارتفاع سنة 2020، مما يعكس تفاعلا قويا من قبل البنك المركزي، الذي حسن من شروط الحصول على السيولة وتقليص معدلات الفائدة، فضلا عن برامج القروض المضمونة للحكومة”.
واعتبر فريق عمل الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020، متوقعا انتعاشا هذه السنة بنسبة 4,5 في المائة، في الوقت الذي تتضاءل فيه آثار الجفاف والوباء، وتظل السياسة النقدية والمالية ملائمة.
وأشار البلاغ إلى أن استئناف قطاع السياحة وعائدات التصدير سيقود إلى تحسن تدريجي في العجز الحالي.
وسجلت المؤسسة المالية الدولية أن هذه التوقعات خاضعة لعدم يقين استثنائي، مع العديد من المخاطر المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة، ومدى التقدم في ما يتعلق باللقاح سواء في المغرب أو لدى شركائه التجاريين”.
من جانبه، أشاد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بالسلطات المغربية “لاستجابتها السريعة التي مكنت من التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصدمات” الناجمة عن الوباء والجفاف.
وأجمع أعضاء المجلس على أن السياسة المالية قد دعمت “بشكل مناسب” الأسر والشركات في سياق الوباء، وساعدت على ذلك من خلال تبرعات الصندوق الخاص بتدبير “كوفيد – 19″، منوهين “بالإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها بنك المغرب لاحتواء آثار الوباء على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي”.
وأشادت الوثيقة أيضا بالتقدم الأخير في مجال الرفع من مرونة سعر الصرف، مع الدعوة إلى استكمال التحول نحو إطار مرتقب للتضخم المستهدف لتقوية تحول السياسة النقدية.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه لخطة السلطات المغربية التي تروم إصلاح المؤسسات العمومية الكبرى من أجل تحسين فعاليتها وحكامتها، مع دعم تنمية القطاع الخاص.
وفي الجانب المتعلق بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية، نوه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات بجعل الولوج إلى التغطية أكثر إنصافا مع تحسين الاستهداف وترشيد النفقات.
وعلى مستوى اللجوء لخط الوقاية والسيولة، اعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا القرار مكن من تخفيف الضغوط المالية الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات عند مستوى مناسب،مشيدا بقرار السلطات المغربية بإعادة شراء المبلغ المقترض في إطار خط الوقاية والسيولة، معتبرا أن هذا القرار يجعل “أي مراقبة بعد البرنامج غير ضرورية”.