صندوق النقد الدولي يشيد بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية للمغرب

أشاد صندوق النقد الدولي في بلاغ له صدر يوم السبت 28 يناير، بالسياسات والإصلاحات الماكرو إقتصادية “السليمة” التي وضعها المغرب في السنوات الاخيرة، معتبرا أن هذه السياسات ساعدت على تقليص مواطن الضعف الداخلية والخارجية، وتعزيز الإطار الضريبي والمالي وزيادة تنويع الاقتصاد.

وأوضح بلاغ المؤسسة المالية، أن الآفاق على المدى المتوسط بالنسبة للمغرب تبقى إيجابية، إذ من المتوقع أن يتسارع النمو في عام 2017 ليصل إلى 4،4 في المئة، على أن يبلغ 4،5 في المئة في أفق سنة 2021، في المقابل أكد البلاغ ذاته أن المخاطر التي قد تؤثر على نسق النمو التصاعدي في المغرب لازالت قائمة وهي مرتبطة بالأساس بنمو البلدان السائرة في طريق النمو والبلدان الصاعدة، وبالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبالأسعار الدولية للطاقة وتقلب الأسواق المالية.

واعتبرت المؤسسة المالية،في بلاغها أن المغرب قادر على تحقيق نمو اقتصادي قوي على المدى المتوسط، إذ يبقى ذلك رهينا بالتنفيذ المتواصل للإصلاحات الشاملة المرتبطة على الخصوص بالمشاركة في سوق الشغل وفعالية هذه السوق، وتشجيع التعليم الجيد، وفعالية النفقات العمومية والتحسن المتواصل لمناخ الاعمال.

وأشار البلاغ في هذا السياق، أن الظروف الماكرو اقتصادية واصلت التحسن، لافتا إلى أن النمو خلال سنة 2016 تباطأ، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي.