قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تخفيف أعباء خدمة الديون عن 25 بلدا عضوا من خلال موارد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون، وذلك بعد موافقته على صرف شريحة المساعدات الخامسة والأخيرة.
وحسب وكالة الأناضول، جاء في بيان صادر عن الصندوق، يوم أمس الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، أن الموافقة على الشريحة الخامسة بقيمة 82.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (115 مليون دولار)، جاءت بعد الموافقة على أربع شرائح سابقة، آخرها في 6 أكتوبر الماضي، وبهذا يستكمل الصندوق مساعدات تغطي عامين، تنتهي في أبريل 2022، لتخفيف أعباء خدمة الديون، وتبلغ قيمتها الكلية التراكمية 690 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (964 مليون دولار).
وحتى الآن، تعهد المانحون بمساهمات كلية قدرها نحو 609 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (852 مليون دولار).
وأورد البيان أن مِنَح الصندوق الاستئماني من أجل تخفيف خدمة الديون، ساعدت أفقر بلدانه الأعضاء وأكثرهم عرضة للمخاطر على تحرير موارد للإنفاق على معالجة الجائحة وتداعياتها.
وحسب ذات المصدر، تتمثل الدول الـ 25 في كل من: بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، إفريقيا الوسطى، جزر القمر، إثيوبيا، جيبوتي، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، اليمن، طاجكستان، سيراليون، جزر سليمان، رواندا، النيجر، نيبال، مالي، مالاوي، مدغشقر، ليبيريا، ليسوتو، هايتي، ساو تومي وبرينسيب، تشاد، الكونغو الديمقراطية.