صندوق النقد الدولي: “العالم يواجه اليوم أزمة منقطعة النظير”

أكدت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن العالم يواجه “اليوم أزمة منقطعة النظير. فقد أربكت جائحة كوفيد-19 نظامنا الاجتماعي والاقتصادي بسرعة البرق وعلى نطاق لم نشهده من قبل في تاريخنا الحديث. ويواصل الفيروس حصد الأرواح بصورة مأساوية، كما تأثرت حياة المليارات من البشر بإجراءات الحظر اللازمة لمكافحته. وما كان طبيعيا منذ ثلاثة أسابيع فقط – كالذهاب إلى المدرسة أو العمل والتواجد مع الأسرة والأصدقاء – أصبح يشكل مخاطرة كبيرة”.

وأضافت غورغييفا، في تصريح على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، تحت عنوان “مواجهة الأزمة: أولويات الاقتصاد العالمي”، “إننا لا نزال نواجه درجة استثنائية من عدم اليقين فيما يتعلق بعمق هذه الأزمة ومدة بقائها، غير أنه بات من الواضح بالفعل أن النمو العالمي سيتحول إلى معدلات سالبة حادة في عام 2020، كما سترون الأسبوع القادم في تقريرنا عن آفاق الاقتصاد العالمي. والواقع أننا نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ سنوات “الكساد الكبير، فمنذ ثلاثة أشهر فقط كنا نتوقع معدلات نمو موجبة لدخل الفرد في عام 2020 في أكثر من 160 من بلداننا الأعضاء. واليوم انقلب هذا العدد رأسا على عقب، فأصبحنا نتوقع تسجيل معدلات نمو سالبة لدخل الفرد في أكثر من 170 بلدا عضوا هذا العام، وتنطبق هذه الآفاق السلبية المتوقعة على الاقتصادات الصاعدة والنامية على السواء. فهذه أزمة لا تعرف الحدود. والكل يطاله الضرر.

ووتابعت مدير عام صندوق النقد الدولي “نظرا لإجراءات الاحتواء الضرورية لإبطاء معدل انتشار الفيروس، بدأ الاقتصاد العالمي يتضرر بشدة. وينطبق هذا بشكل خاص على تجارة التجزئة والضيافة والنقل والسياحة. فأغلبية العمالة في معظم البلدان إما تعمل لحسابها الخاص أو في مشروعات صغيرة ومتوسطة. ومؤسسات الأعمال والعمالة هذه معرضون للخطر بشكل خاص، وكما تُوقِع الأزمة الصحية أكبر الضرر بالأفراد الضعفاء صحيا، فمن المتوقع أن تُلحِق الأزمة الاقتصادية أكبر الضرر بالبلدان الهشة.

“وهناك مخاطر كبيرة تهدد الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل – عبر إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجزء كبير من آسيا. فنظرا لأن النظم الصحية أضعف مبدئيا في كثير من البلدان، فإنها تواجه تحديا جسيما في محاربة الفيروس في المدن ذات الكثافة السكانية العالية والأحياء الفقيرة – حيث يشكل التباعد الاجتماعي خيارا شبه مستحيل. ونظرا للموارد الأقل أصلا في هذه البلدان، فهي معرضة بصورة خطيرة لتأثير صدمات العرض والطلب الحالية والتضييق الحاد الجاري للأوضاع المالية، وقد يواجه بعضها أعباء ديون يتعذر الاستمرار في تحملها.

ففي الشهرين الماضيين، كانت تدفقات استثمار الحافظة الخارجة من الأسواق الصاعدة تبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي – أي أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المقابلة في نفس الفترة من الأزمة المالية العالمية. وتتلقى البلدان المصدرة للسلع الأولية ضربة مزدوجة بسبب انهيار السلع الأولية. ومن المتوقع أن تتقلص تحويلات العاملين – وهي شريان الحياة لكثير من الفقراء.

ونُقَدِّر لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أن يصل إجمالي احتياجاتها من التمويل الخارجي إلى تريليونات الدولارات، وهو حجم لا تستطيع أن تتحمل إلا جانبا منه بمفردها، ويظل الباقي فجوة تمويلية تبلغ مئات المليارات من الدولارات. وهذه البلدان بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

أما الأخبار المشجعة فهي أن كل الحكومات بادرت بالتحرك، بل حدث تنسيق ملموس بالفعل. وسنوضح في تقرير الراصد المالي الذي يصدر الأسبوع القادم أن البلدان حول العالم اتخذت إجراءات مالية تصل إلى نحو 8 تريليونات دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، اتُّخِذَت إجراءات نقدية كبيرة من جانب مجموعة العشرين وبلدان أخرى.

وكثير من البلدان الأفقر تتحرك بجرأة أيضا على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية، في سياق معاناتها من هذه الصدمة العميقة التي ضربت نظمها – متسلحة بذخيرة أقل كثيرا من الأدوات المتاحة لنظرائها من البلدان الغنية.

ولا شك أن عام 2020 سيكون صعبا بدرجة استثنائية. فإذا انحسرت الجائحة في النصف الثاني من العام – لتسمح بتخفيف تدابير الاحتواء تدريجيا وإعادة فتح الاقتصاد – يفترض السيناريو الأساسي الذي وضعناه حدوث تعافٍ جزئي في عام 2021. ولكني أؤكد مرة أخرى أن هذهالآفاق المتوقعة محاطة بقدر هائل من عدم اليقين: فيمكن أن تزداد الأمور سوءا تبعا لعوامل كثيرة متغيرة، بما في ذلك مدة استمرار الوباء.

وفي هذا السياق، يعتمد كل شيء بدرجة حاسمة على إجراءات السياسة التي نتخذها الآن”.

وأعلنت عن إطلاق خطة من أربع أولويات في هذا الخصوص:

  • أولا، الاستمرار في تدابير الاحتواء الضرورية ودعم النظم الصحية: فالبعض يقول إن هناك مفاضلة لازمة بين إنقاذ الأرواح وإنقاذ الأرزاق. وأنا أقول إنها معضلة زائفة. فنظرا لأن هذه الأزمة هي جائحة صحية، فإن هزيمة الفيروس والدفاع عن صحة الناس أمران ضروريان لتعافي الاقتصاد. ومن ثم فإن الرسالة واضحة: يتعين إعطاء أولوية للإنفاق الصحي على إجراءات الاختبار والمعدات الطبية؛ ودفع أجور الأطباء وفرق التمريض؛ والتأكد من كفاءة عمل المستشفيات والعيادات المؤقتة. وبالنسبة لكثير من البلدان – ولا سيما في العالم الصاعد والنامي – يعني هذا عملية إعادة توزيع دقيقة للموارد العامة المحدودة، كما يعني زيادة تدفق الموارد إلى هذه البلدان. ويشمل هذا تدفق السلع الضرورية؛ فعلينا الحد من اضطرابات سلاسل العرض، والامتناع على الفور عن فرض قيود على صادرات الإمدادات الطبية والمواد الغذائية.
  • ثانيا، حماية المتضررين من الأفراد والشركات من خلال إجراءات كبيرة موجهة وجيدة التوقيت على مستوى المالية العامة والقطاع المالي. و يختلف هذا مع اختلاف ظروف البلدان، لكنه يتضمن تأجيل الضرائب، ودعم الأجور، والتحويلات النقدية للقطاعات الأكثر هشاشة؛ وتمديد تأمينات البطالة والمساعدات الاجتماعية؛ وتعديل ضمانات الائتمان وشروط القروض بصفة مؤقتة. وقد اتُّخِذ بعض هذه الإجراءات في موجة الدعم الأولى التي قدمتها السياسات. ويعمل كثير من البلدان بالفعل على تقديم الموجة الثانية. فمن الضروري الحفاظ على شريان الحياة للأسر ومؤسسات الأعمال. ونحن بحاجة إلى الحيلولة دون تحول ضغوط السيولة إلى مشكلات في الملاءة وتجنب أي آثار غائرة على الاقتصاد من شأنها أن تجعل التعافي أصعب بكثير.
  • ثالثا، تخفيف الضغط عن النظام المالي وتجنب العدوى: في العدد القادم من تقرير الاستقرار المالي العالمي، نقوم بتحليل مجموعة من مواطن الضعف في القطاع المالي. وقد عززت البنوك رؤوس أموالها وسيولتها على مدار العقد الماضي، وسوف تُختَبر صلابتها في هذه البيئة سريعة التغير. ويواجه النظام المالي ضغوطا كبيرة، ويساهم التحفيز النقدي وتسهيلات السيولة بدور لا غنى عنه في هذا السياق. وقد تم تخفيض أسعار الفائدة في كثير من البلدان. وقامت البنوك المركزية الرئيسية بتفعيل خطوط تبادل العملات، كما أنشأت خطوطا جديدة لتخفيف الضغط عن الأسواق المالية. ويمكن تخفيف الضغط بصورة أكبر من خلال تعزيز السيولة المتوافرة لنطاق أوسع من الاقتصادات الصاعدة. والأمر المهم أيضا أن من شأن ذلك زيادة الثقة.
  • رابعا، في الوقت الذي نمر فيه بمرحلة الاحتواء هذه، يجب أن نخطط لمرحلة التعافي: ومرة أخرى، يجب أن نحد من الآثار الغائرة التي يمكن أن تسببها الأزمة من خلال التحرك على مستوى السياسات الآن. ويتطلب هذا النظر بعناية في التوقيت المناسب الذي يبدأ فيه تخفيف القيود تدريجيا، استنادا إلى أدلة واضحة عن تراجع الوباء. وريثما تترسخ إجراءات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتبدأ الأعمال التجارية في العودة إلى سابق عهدها، سيتعين علينا التحرك سريعا لتعزيز الطلب. وسيكون من الضروري إطلاق عملية منسقة للتحفيز المالي. وحيثما ظل التضخم منخفضا وعلى درجة جيدة من الثبات، ينبغي أن تظل السياسة النقدية محتفظة بطابعها التيسيري. وينبغي عمل المزيد في البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الموارد وحيز أوسع للتحرك من خلال السياسات، بينما سيكون من الضروري توجيه دعم أكبر للبلدان ذات الموارد المحدودة.

وشددت ريستالينا غورغييفا “إننا نعمل يوميا على مدار الساعة لدعم بلداننا الأعضاء – من خلال المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، والموارد المالية”.

  • ولدينا الآن طاقة إقراض قدرها تريليون دولار أمريكي، ونضعها في خدمة بلداننا الأعضاء.
  • ونحن نستجيب لعدد غير مسبوق من طلبات التمويل الطارئ – من أكثر من 90 بلدا حتى الآن. وقد وافق مجلسنا التنفيذي منذ قليل على مضاعفة حدود الاستفادة من تسهيلاتنا التي تتيح التمويل الطارئ، مما سيسمح لنا بتلبية الطلب على التمويل والذي نتوقع أن يبلغ حوالي 100 مليار دولار. وقد تمت الموافقة بالفعل على برامج تمويلية بسرعة قياسية – بما في ذلك لجمهورية قيرغيزستان ورواندا ومدغشقر وتوغو – وهناك أكثر بكثير في الفترة القادمة.
  • ونعمل على مراجعة أدواتنا المعمول بها لنرى كيف يمكننا تحسين استخدام خطوط الائتمان الوقائية للتشجيع على تقديم دعم إضافي للسيولة، وإنشاء خط للسيولة قصيرة الأجل، ومساعدة البلدان على سد احتياجاتها من التمويل عن طريق خيارات أخرى – منها استخدام حقوق السحب الخاصة. وفي الحالات التي قد يتعذر فيها إقراض بلد عضو بسبب وصول مديونيته إلى مستوى غير مستدام، سنبحث عن حلول يمكن أن توفر له التمويل الضروري.
  • وقد قمنا بتجديد موارد “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون” لإتاحة تخفيف فوري لأعباء ديون البلدان منخفضة الدخل المتضررة من الأزمة، ومن ثم خلق حيز مالي يسمح بالإنفاق على احتياجاتها الصحية الملحة بدلا من سداد الديون. ونعمل الآن مع المانحين لزيادة موارد “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون” ليصل إلى 1,4 مليار دولار أمريكي، بما يسمح بإطالة مدة تخفيف أعباء الديون .
  • ومع البنك الدولي، ندعو إلى وقف مدفوعات خدمة الدين المستحقة على أفقر بلدان العالم تجاه الدائنين الثنائيين الرسميين.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد