صندوق الايداع التدبير ينظم يوم دراسي حول نزع الملكية بين تطبيق المصلحة العامة و التحديات الاجتماعية

نظم صندوق الايداع والتدبير بتاريخ 30 يناير 2019 يوما دراسيا حول موضوع ” نزع الملكية بين تطبيق المصلحـة العامـة و الـتحـديات الاجـتمـاعيـة” حضره مجموعة من الفاعلين والمسؤولين و الخبراء من ممثلي المؤسسات والإدارات والشركات ومختصين في مجال نزع الملكية وعلى رأسها مؤسسة وسيط المملكة ، الوكالة القضائية ،المحكمة الإدارية بالرباط، مديرية أملاك الدولة، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وشركة زناتة وذلك ما أكده بلاغ توصلت جريدة المصدر ميديا بنسخة منه.

هذا وقد استهلت الكاتبة العامة لصندوق الايداع والتدبير، كلمتها الافتتاحية التي ألقتها بهذه المناسبة، بالإشارة إلى الدور الفعال الذي يلعبه الصندوق بصفته شريكا استراتيجيا، ودوره في مواكبة السلطات العمومية من أجل تحقيق المصلحة العامة و النهوض بالجانب الاجتماعي، وذلك  انطلاقا من الدور الهام الذي يضطلع به كمؤسسة تحظى بثقة الدولة في حماية أموال الغير التي تؤمن لديه بصفة حصرية من أجل الحفاظ عليها، ويتعلق الأمر بالأمانات (الإدارية ،القضائية و الكفالات) وأموال الغير الناتجة عن المهن القانونية (للموثقين، المحاكم والمحامون) بالإضافة إلى احتياطات  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،صندوق التوفير الوطني و الصناديق المؤسساتية.

كما أضافت الكاتبة العامة التي أعطت الانطلاقة الفعلية لهذا اللقاء، كونه يندرج في إطار استراتيجية الصندوق التي تروم بلورة، تنمية وتحديث مهمة تدبير الأمانات الموكلة إليه لكي يلعب الدور المنوط به في تحقيق المصلحة العامة للدولة وللمواطنين على حد سواء وذلك بخلق دورات  “لقاءات الأمانات” التي ستناقش  مواضيع مختلفة ذات الصلة. وقد اختير ” نزع الملكية بين تطبيق المصلحـة العامـة و الـتحـديات الاجـتمـاعيـة” كأول موضوع اقتصادي اجتماعي يطرح نفسه بحدة لمناقشته استنادا للأسباب التي اعتبرتها السيدة الكاتبة العامة ذات اهمية موضوعية كونه يمس فئات عريضة من المواطنين نتيجة ارتفاع عدد المشاريع البنيوية التي تعتمد الدولة في تحقيقها على  نزع الملكية، يؤثر مباشرة على الجانب الاستثماري، الاقتصادي و الاجتماعي للمواطنين المنزوعة ملكيتهم، يوافق انشغال صندوق الإيداع و التدبير بالجانب الاجتماعي  التي تذكيه قيم الانتماء والمواطنة، يستأثر باهتمام الدولة ولاسيما بعد الخطاب الهام الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بقبة البرلمان  عند افتتاح دورته التشريعية لسنة 2016.

و لقد ميز هذا اليوم الدراسي مستوى المناقشات والمداخلات التي تقدم بها الأساتذة الذين ساهموا في إثراء هذا الموضوع كل من موقعه حيث ركز السيد ليديدي الكاتب العام لمؤسسة وسيط المملكة  خلال مداخلته على أهمية الملكية التي تعتبر حق دستوري لا يمكن المس به إلا في حالة الاستثناء المتمثلة في المنفعة العامة، مشددا على ضرورة عدم اللجوء إلى نزع الملكية إلا عندما تفتقر الإدارة نازعة الملكية إلى الوعاء العقاري وأن تكون الحاجة تقتضي تلك المساحة وتتم في إطار القانون.

أما سعيد العقاوي رئيس مصلحة الدعاوى والمسؤولية الإدارية للشمال بالوكالة القضائية فقد أشار إلى الإشكاليات التي تترتب عن ممارسة إجراءات نزع الملكية دون سند قانوني وآثارها المرتبطة بتسوية الوضعية القانونية للعقار ،كما أضاف أن التأخير في استصدار مقررات نزع الملكية يؤثر سلبا على اداء التعويضات المستحقة لفائدة المنزوعة ملكيتهم في الآجال المعقولة.

كما تضمنت مداخلات باقي السادة الذين شاركوا في هذا اللقاء، من خبراء و ممثلي مديرية املاك الدولة، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وشركة زناتة الإشارة إلى مجموعة من الإكراهات والتحديات التي أصبحت تعتري تطبيق مسطرة نزع الملكية سواء بالنسبة للسلطة النازعة أو المنزوعة ملكيتهم، والتي أصبحت تقتضي مراجعة القانون المتعلق بنزع الملكية حتى يساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا اليوم.

ومن جهته، قدم  صندوق الايداع والتدبير، عرضا مهما أوضح فيه مهمة الأمانات الموكلة إليه في حماية أموال الغير و التي تنبع من الثقة التي يحظى بها من قبل الدولة بهذا الخصوص، كما أشار إلى عدد الملفات التي يدبرها في هذا الاطار والتي تصل إلى 376.000 ملف مبرزا كذلك مراحل تطورها مع اعطاء أرقام تؤكد ديناميته ونشاطه بهذا بالخصوص تتمثل في عدد العمليات السنوية حيث يقدر ب120.000 في حين وصل عدد المستفيدين برسم سنة 2018 إلى ما يناهز 15.000 مستفيد ومستفيدة.

أما عن الدور الذي يقوم به صندوق الايداع والتدبير في اطار نزع الملكية فقد أبرز الصندوق أهمية الخدمات التي يقدمها في هذا الاطار للمنزوعة ملكيتهم لاستفادتهم من المساطر المبسطة في تدبير ملفاتهم تعتمد على نظام معلوماتي متطور وآمن وكذا باعتماد نظام الجودة العالمي في التدبير منذ سنة 2009 في نسختيه 2008 و 2015، فضلا عن الآجال المعقولة لتمكينهم من واجباتهم في أحسن الظروف وأقرب الآجال سيما بواسطة التحويلات البنكية التي تمثل 90% من عمليات الأداء.