صديقي: السجل الوطني الفلاحي سيتيح التنزيل الأمثل للسياسة العمومية في المجال
أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن السجل الوطني الفلاحي الذي صادق على إحداثه المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ورش مهم جدا سيتيح التنزيل الأمثل للسياسة العمومية في المجال الفلاحي.
وقال صديقي، خلال ندوة صحفية بالرباط، عقب انعقاد المجلس الحكومي، بحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “السجل الوطني الفلاحي معرف رقمي وحيد وثابت بالنسبة لكل الاستغلاليات الفلاحية مهما كانت وضعيتها القانونية له مزايا كثيرة ومتعددة، تصب في اتجاه توفير قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن الاستغلاليات الفلاحية ومستغلي الضيعات الفلاحية بهدف الاستغلال الأمثل والأنجع للأراضي الفلاحية وتعزيز وتيسير الاستفادة من البرامج الحكومية التي تروم تحسين وضعية الفلاحية والنهوض بالقطاع الفلاحي”.
وأضاف وزير الفلاحة أن هذا السجل الوطني، سيمكن من توفير لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، موضحا في الوقت نفسه أنه سيمكن أيضا من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمسرع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة.
كما سيوفر للوزارة، وفق المسؤول الحكومي، منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية، وتعميم الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.
وأشار نفس المتحدث إلى أن السجل الوطني الفلاحي أيضا، سيتيح باعتباره مرجعا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق، عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني.
وأبرز محمد صديقي أن السجل الوطني أيضا، سيساعد على تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج والتنظيم المهني وترميز المنتوجات الفلاحية وتعزيز السلامة الصحية.