صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية تسجل ارتفاعا بنسبة 8 في المائة على الرغم من إكراهات الجائحة

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الاثنين، أن قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية، باستثناء منتجات الصيد البحري، بلغت حوالي 39,5 مليار درهم خلال موسم 2019- 2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2018 (36.6 مليار درهم) وبنسبة 130 في المائة مقارنة بسنة 2010 (17.2 مليار درهم).

وأبرز أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري حول موضوع “الاستعددات المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي في ظل تفشي جائحة كورونا” بمجلس النواب، أن الظرفية الاستثنائية، التي كانت لها انعكاسات وآثار على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، أثبتت أن الفلاحة المغربية تلعب دورا أساسيا في تمويل الأسواق بصفة منتظمة في جميع ربوع المملكة.

وذكر بأن الوزارة سهرت، ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، بتنسيق متواصل مع القطاعات الوزارية المعنية ومع المهنيين، على وجه الخصوص، على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية.

واعتبر أنه كان من الممكن أن يؤثر الموسم الفلاحي، الذي يعد صعبا وأسوء من سابقيه بفعل توالي ضعف التساقطات المطرية للسنة الثالثة والظروف الصعبة المرتبطة بالجائحة، على الأسواق لولا التدبير المحكم والخطة الاستباقية، مبرزا في هذا الصدد، أن مصالح الوزارة حرصت، بتعاون وثيق مع الفلاحين والفاعلين، على استمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في فترة الأزمة، سواء من حيث المحاصيل أو الزراعات الجديدة، وقامت بتشكيل لجن تتبع يومي لوضعية المزروعات وتنفيذ هذا البرنامج.

وقال إن مخطط المغرب الأخضر مكن من ضمان مساهمة أفضل للقطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، إذ ارتفع الناتج الداخلي باعتباره مؤشرا هاما للنتائج، من 65 مليار درهم سنة 2007 إلى 125،5 مليار درهم سنة 2018، بمعدل نمو سنوي بلغ 5،25 في المائة.

وأشار إلى أن الفلاحة انتقلت إلى مستوى آخر من التحديات والرهانات، واستقرت في مساهمة متميزة في الاقتصادي الوطني، كاشفا بأن الناتج الفلاحي الخام لن يتراجع عن 110 مليار درهم، وذلك رغم الأزمة التي عرفها القطاع هذه السنة في المغرب وباقي دول العالم.