صادرات المملكة تتجاوز مستواها قبل الأزمة بنحو %10

أوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية،  أن الاقتصاد الوطني شهد انتعاشاً مع مطلع الربع الثاني من عام 2021، وذلك حسب مذكرة الظرفية لشهر دجنبر 2021، نقلاً عن وكالة المغرب العربي للأنباء.

وحسب ذات المصدر،  تم تسجيل قفزة قوية بنسبة 15.2 في المئة، وهو ما شمل معظم الأنشطة الاقتصادية، بمعدلات متباينة. بالرغم من أن قطاعات اقتصادية رئيسية، لا تزال تعاني من الآثار السلبية للأزمة، كما هو الحال في باقي بلدان العالم، على غرار قطاع السياحة والأنشطة ذات الصلة، والنقل الجوي.

وعلى مستوى الطلب الداخلي، واصلت القدرة الشرائية للأسر تطورها، مدفوعة بتحسن الدخول الناتجة عن النتائج الجيدة للموسم الفلاحي، وأهمية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (+ 43.3 في المئة في متم أكتوبر)، وتعزيز الانتعاش لخلق فرص الشغل وارتفاع قروض الاستهلاك في سياق تضخم معتدل (1.3 في المئة في المتوسط خلال الأشهر الأحد عشر الأولى). كما يظهر مستوى الاستثمار نفس القوة، مدفوعا بارتفاع واردات سلع التجهيز، وتحسن مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في الميزانية ودينامية خلق المقاولات.

وحسب ذات المصدر، تجاوزت الصادرات مستواها قبل الأزمة بنحو %10، ويهم هذا الأداء كافة القطاعات، خاصة صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات والصناعة الغذائية والإلكترونيات والكهرباء، وتجاوزت وتيرة نمو الواردات معدل نمو الصادرات مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري بنسبة 26.6 في المئة وانخفاض طفيف في معدل التغطية (ناقص 1.1 نقطة إلى 61.3 في المئة). وعليه، حافظت الأصول الاحتياطية الرسمية على مستواها لتغطية أزيد من سبعة أشهر من واردات السلع والخدمات.