صابري يجرم إمتناع المصحات الخاصة عن المشاركة في مجهودات مواجهة كورونا

كشف النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة، هشام صابري، أن امتناع المصحات الخاصة عن الإنخراط في مجهودات مواجهة كورونا جريمة في حق الوطن.

واكد صابري، في تصريح للمصدر ميديا، أن المصحات الخاصة مطالبة اليوم بالإنخراط في المجهودات التي تقودها الدولة المغربية من اجل التصدي لإنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتجنيد جميع إمكانيتها اللوجستيكية، الطبية و التمريضية لمساعدة الوطن على إجتياز هاته المحنة.

وأضاف النائب البرلماني عن حزب الجرار، ان تفرج هاته المصحات على الوضع المأساوي، خصوصا بكل من مدينتي طنجة ومراكش، دون تدخل ميداني هو بمثابة “جريمة في حق الوطن” يعاقب عليها القانون.

وأوضح صابري، أن المادة 431 من القانون الجنائي المغربي تعاقب كل “من أمسك عمداً عن تقديم مساعدة لشخص في خطر…بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات…”، وأن إمتناع المصحات الخاصة عن تقديم المساعدة للدولة في إطار حالة الطوارئ الصحية يعتبر “جريمة إمتناع” عن تقديم للمساعدة.

يشار أن وزارة الصحة كشفت في تصريحها الأسبوعي حول مستجدات الحالة الوبائية بخصوص جائحة كورونا المستجد على الصعيد الوطني والدولي، أنه مع بداية شهر غشت الجاري، بدت الحالة الوبائية بالمملكة “سيئة”.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاذ لمرابط في تصريح حول الوضع الوبائي، أن إجمالي الحالات المسجلة بالإصابة ب(كوفيد-19)، منذ ظهوره وحتى 16 غشت الجاري، بلغ مجموعه 42 ألفا و489، أي بمعدل تراكمي 117 في كل مائة ألف نسمة، وارتفع عدد الوفيات إلى 658، وعدد المتعافين إلى 29 ألف و344، أي بنسبة 69 في المائة.