شيخاني ولد الشيخ: “على جميع الأوروبيين تحمل مسؤولياتهم وتلافي أخطاء الحكومة الإسبانية”

بعد ان طالب الكثير من السياسيين والفاعلين الموريتانيين للعمل من أجل الإعلان عن سحب بلدهم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية كتصحيح لما اعتبروه خطأ تاريخي تم ارتكابه في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي حيث اكد شيخاني ولد الشيخ،رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية في تصريح للمصدر ميديا “في تقديري، يكمن أهمية هذا النداء الذي قرأت عنه في إفتتاحيات بعض الصحف الموريتانية، في رفع الغطاء الذي أمّنه الرئيس الموريتاني الأسبق محمد خونه ولد هيدالة بداية 1984 ، وكذلك الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال عشريته التي إختتمها بدعوة زعيم البوليساريو ابراهيم غالي لحضور فعاليات تنصيب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني 1 غشت 2019، لميليشيا البوليساريو الإنفصالية وعليه لا بد من تصحيح هذا الخطأ الكياني والوجودي الذي أنزل بمنطقة الساحل والمغرب العربي هذا الكمّ من الخسائر والانهيارات والتهريب وعدم الإستقرار.

أما بخصوص نظرتي الإستشرافية عن الجمهورية الوهمية فإن موريتانيا لا تعترف بها، والمعركة هي معركة سحب الغطاء الرئاسي الذي يوفره بعض رؤساء الدول لميليشيا البوليساريو الإنفصالية في الإتحاد الإفريقي. فهذه الأكذوبة ليس بإستطاعتها الإستمرار”.

كما عقب شيخاني على مطالبة جمعيات حقوقية وفعاليات مغربية واسبانية بتقديم زعيم البوليساريو ابراهيم غالي للمخاكمة باسبانيا قائلا “أنا أنظر إلى العلاقات بين أوروبا وإسبانيا بأنها تحكمها مجموعة من الضوابط والإتفاقيات الإستراتيجية، تستدعي من الحكومة الإسبانية عدم تكبيل القضاء الإسباني في قضية بن بطوش، بما يضمن توفير العدالة الدولية للضحايا ومحاكمة الجلاد محاكمة عادلة، وبالتالي فإن المطالبة باحتجاز ابراهيم غالي على ذمة التحقيق والمحاكمة أمر مشروع وأكثر احتياط، في سبيل أخذ التدابير اللازمة وعدم فراره خارج اسبانيا قبل النطق بالحكم عليه. وأوروبا شهدت تعطيل للقضاء في قضية جوليان أسانج بسبب الهيمنة السياسية، وحسب وجهة نظري فهي في غنى عنها الآن أمام محاكمة ابراهيم غالي ولا داعي لمزيد من التعقيدات. وأتصور بأن إسبانيا إذا أرادت اللعب بإنتهاك الأعراف الأوروبية فعليها الخروج من الإتحاد الأوروبي وعلى الإتحاد الأوروبي تحمل مسؤولياته بإنزال العقوبة بها.
وأعطيك مثال في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المتهم أنذاك بالإغتصاب بادرت فرنسا بأخذ كل التدابير لعدم فراره خارج فرنسا قبل النطق بالحكم عليه، فاعتقلته وبعد الإعتقال جعلته يرتدي السوار الالكتروني إلخ… كل هذه التدابير تم اعتمادها في حق متهم بقضية واحدة فما بالك بمن هو متهم بالإغتصاب وجرائم خطيرة ضد الإنسانية. حسب وجهة نظري، فإن هذه الإزدواجية في المعايير الأوروبية والكيل بمكيالين في القضاء، أمر غير مقبول لدى الأوروبيين نفسهم قبل أن يكون غير مقبول لدينا نحن معشر المتعاطفين مع ضحايا الجلاد ابراهيم غالي، وعلى القضاء الإسباني مراجعته في جلسات المحاكمة المرئيةالتي تعتزم يتخصيصها لمحاكمة المتهم بجرائم ضد الاانسانية والاغتصاب المدعو ابراهيم غالي، كما يجب وضع النقاط على بطاقة الهوية والمكان والزمان خلال جلسة المحاكمة، والسماح بإجراء مناظرة بين الضحايا والجلاد، لتسليط الضوء على معايير شنغن في دخول الفضاء الأوروبي والأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية لضمان إستقلال القضاء. وبهذه المناسبة أقول بأن أوروبا اليوم أمام مفترق طرق وسط تحديات قضية بن بطوش، وبالتالي، أوجه من خلال منبركم نداء إلى السيدة/ ماري ستروثرز، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية وإلى السيد روني أبراهام، القاضي الفرنسي في محكمة الجنائية الدولية ، وإلى جميع الأوروبيين بتحمل مسؤولياتهم وتلافي أخطاء الحكومة الإسبانية.”
وبالمناسبة ختم الشيخاني قوله “وفي هذه الظروف الصحية الاستثنائية لإبراهيم غالي، أدعوه إلى التوبة من ذنب الانفصال والتغرير بطائفة من الصحراويين، والتوبة من الأخطاء الكثيرة التي اقترفها في حق وطنه المغرب، كما أدعوه أيضا للاعتراف بجرائمه ضد الإنسانية وطلب الصفح والغفران من الضحايا وأسرهم. وأنصحه في ساعة الحقيقة، بعدم لعب دور البطل أثناء وقائع محاكمته، فأنت يا إبراهيم غالي أمام تهم بجرائم حرب خطيرة ضد الإنسانية ولست أمام مسرحية سياسية من إخراج وإنتاج جنرالات الجزائر، كما أنصح جميع المغرر بهم من الصحراويين في مخيمات تندوف، بمراجعة دائما التقرير الصحي للحالة الصحية لمن ينصبه عليهم جنرالات الجزائر في المستقبل، حتى لا يتولى قيادتهم أشخاص يائسين من الحياة، يقودونهم نحو الهلاك.”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد