شكاية بالتزوير ضد رئيس جهة كلميم بعدما تم وقف الميزانية

علمت ” المصدر ميديا ” من مصادر اعلامية مطلعة ان السيد ” عبد الله ” أسكور عضو بمجلس جهة كلميم وادنون تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وذلك بهدف فتح تحقيق حول قيام عبد الرحيم بوعيدة رئيس الجهة بتزوير محاضر اجتماع دورات المجلس.

هذا ، وتأتي هذه الشكاية بعدما قررت المحكمة الإدارية  لاكادير توقيف تنفيذ  ميزانية جهة كلميم وادنون لسنة 2018 إلى أن تبت المحكمة الإدارية لأكادير في الدعوى المرفوعة امامها من طرف المستشار الجهوي الحسن بلفقيه والتي تم تأجيل البث فيها خلال الاسبوع الماضي.

وخلق هذا ايقاف الميزانية جدلا واسعا في صفوف الأغلبية والمعارضة ، حيث اعتبرت الاغلبية ان هذا الحكم يتعارض مع ما يقضي به القانون التنظيمي للجهات فبحسب قولهم كان لزاما فيه استثناء النفقات الإجبارية للجهة ضمانا لاستمرارية المرفق العام كما تنص عليه المادة 196 من القانون التنظيمي 111.14 للجهات والتي تفيد بأن النفقات الإجبارية للجهة هي: الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجهة وكذا أقساط التأمين، مساهمة الجهة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجهة والمساهمة في نفقات التعاضديات، المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات، الديون المستحقة، المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية، الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة، النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجهة.

يشار الى ان ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون لسنة 2018، ” التي تم توقيفها تبلغ حوالي 37 مليار سنتيم، منها 4.5 مليار للتسيير، أما 32 مليار سنتيم المتبقية فمخصصة لإنجاز مجموعة من المشاريع بالأقاليم الأربعة للجهة من خلال إبرام اتفاقيات شراكات قد تتجاوز قيمتها 150 مليار سنتيم”.