شقير: الأحزاب السياسية مطالبة بتغيير آليات اشتغالها وتجديد هياكلها لتفعيل النموذج التنموي الجديد

وضع نموذج تنموي جديد من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة، هي إرادة ملكية سامية قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي عبر عنها في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 66 لثورة الملك والشعب، مؤكدا أن “النموذج التنموي الذي نطمح إليه : نموذج مغربي- مغربي خالص”.

وأكد جلالة الملك أنه يطمح في أن يشكل هذا النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين.

وجرى يوم أمس الثلاثاء تقديم التقرير العام للنموذج التنموي المقترح للبلاد، من طرف رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، والذي يتضمن تشخيصا لأعطاب النموذج الحالي ومقترحات لاعتماد نموذج جديد لتحقيق إقلاع تنموي اقتصادي في أفق سنة 2035.

وفي هذا الإطار، قال محمد شقير، كاتب وباحث في العلوم السياسية، في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن النموذج التنموي الجديد سيدشن مرحلة جديدة في تعامل الدولة مع التحديات المستقبلية خاصة بعد التداعيات التي خلفتها جائحة “كورونا”.

وأضاف شقير أن التقرير العام للنموذج التنموي الجديد حاول أن يضع التوازن بين واجبات الدولة ومابين واجبات المجتمع وهو الهدف من هذا النموذج على أساس أنه سيشمل كل المجالات، معتبرا أنه بداية لمرحلة جديدة من أجل النهوض بالمشروع المجتمعي للبلاد.

ولتفعيل ما جاء به تقرير النموذج التنموي على أرض الواقع وتنزيل مضامينه، يقول شقير، فإن “الأمر يتطلب وجود شركاء حقيقيين بمساعدة الدولة من أجل العمل على تحقيق كل الأهداف المسطرة في التقرير”، مضيفا إلى قوله: “هنا يأتي دور الأحزاب التي أصبحت مطالبة الآن بتجديد كل هياكلها سواء على مستوى التأطير أو على مستوى الفاعلين وتكوين كفاءات التي ستقوم بمهمة تحقيق الأهداف المسطرة في النموذج التنوي الجديد سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني”.

وشدد نفس المتحدث على أن الأحزاب السياسية المغربية مطالبة بضرورة إعادة النظر في جميع بنياتها سواء على المستوى الفكري أو المستوى السياسي أو المستوى التأطيري وتغيير آليات اشتغالها التي تعتمد عليها حاليا من أجل النجاح في مهمة تنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد.

وأوضح محمد شقير أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تحتم على الأحزاب السياسية الدخول إليها بأشكال مغايرة وطرق استقطاب جديدة في أفق الولوج إلى مرحلة جديدة في تطبيق ما جاء به النموذج التنموي الجديد وبلورة الأهداف المرسومة فيه.