شركات الأدوية تخلق ازمة نفاد أدوية لتفرض رفع أسعارها

عبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن احتجاجاها واستنكارها لقرار رفع أسعار ادوية، متهمة شركات الأدوية يخلق ازمة نفاد أدوية لفرض رفع أسعارها.

واكدت الشبكة، أنه ” رغم التزام حكومي صريح أثناء تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تخفيض أسعار الأدوية من خلال تنفيذ السياسة الدوائية الوطــنية المعبر عنها، والرامية إلى تحسين الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة مناسبة، وخاصة منها أدوية علاج السرطان المكلفة، على انه سيتم تطبيق تخفيضات أخرى والتي ستهم عددا مهما من الأدوية، كما جاء في استراتيجية وزارة الصحة، وتخفيض مساهمة الأسر في التكاليف الاجمالية للصحة، التي تجاوزت 65 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية وخاصة أسعار الأدوية التي تمتل ازيد من 47 في المائة من هده النفقات الصحية وقياسا مع عدد من دول الجوار، نجحت بعض الشركات في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية ، بخلقها لأزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات، ودلك اما عبر تخفيض حجم الإنتاج او عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي، او عدم احترامه بل حتى تخزينها ، وفتحت بدلك الباب على مصراعيه لبيعها في السوق السوداء او البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية وضرورية للمرضى كمادة الأنسولين، أو ادوية خاصة بالأمراض المزمنة: كأمراض القلب والشرايين و ضغط الدم والسرطان وامراض الكبد …”.

وأوضحت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الشركات عبر هذه الخطوة، أجبرت بذلك “وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد الأدوية، بدل التعامل بقوة وحزم مع هده الضغوطات والمناورات المكشوفة وتنبه الشركات المعنية بمسؤولياتها التجارية والأخلاقية اتجاه حياة المواطنين المرضى و بضرورة انتاج الأدوية التي تدخل ضمن مسؤولياتها المنصوص عليها في التعاقد او في دفتر التحملات ، وارغام الشركات المستوردة للأدوية بالوفاء بالتزاماتها تحت طائلة المنع ولوج السوق الوطنية. لكن اللوبي صناعة الأدوية فرض سلطته على الحكومة او بتواطئي منها وخارج مقتضيات للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم ودون عرضها على اللجنة الوزارية التي لها صلاحية تحديد أسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة والجنسية والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب”.

وتابعت الشبكة أنه “و لما عرض الموضوع على البرلمان في الوقت الدي اكدت فيه عدة تقارير دولية عن الارتفاع المهول لأسعار الأدوية بالمغرب وافتقاد بعضها للجودة والفعالية المطلوبة في غياب المراقبة الحقيقية، مما أدى الى مضاعفة الاستهلاك او دفع الأطباء الى وصفات تحمل أصناف كثيرة من الأدوية، الشيء الدي ضاعف أيضا من أرباح شركات الأدوية من خلال ارتفاع حجم الاستهلاك السنوي من الأدوية فضلا ما تجنيه من الصفقات العمومية المخصصة في الميزانية لشراء الأدوية التي تجاوزت 2 مليار درهم سنويا ونسبة كبيرة منها لاتصل الى المرضى والمستشفيات”.

وشددت الشبكة ان ” ما تجنيه شركات صناعة الأدوية بالمغرب من أرباحا خيالية أكدته كل التقارير الوطنية والدولية رغم استمرارها للترويج لمعطيات متجاوزة ومتقادمة ، تتعلق بضعف حجم استهلاك الأدوية بالمغرب، التي تم حصرها في لا يتعدى 400 درهم للمواطن في السنة مند سنة 2008 ، في حين كشفت تقارير صادمة عن ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب مقارنة بدول مثل الجزائر وتونس ومصر والأردن ، بل حتى قياسا مع بعض الدول الأوربية مصدر صناعة أصناف من الأدوية منها سنروم على سبيل الحصر الدي تم رفع سعره من 17 درهم الى 20 درهم لنقارن مع نفس الدواء وسعره في فرنسا اليوم مع فوارق شاسعة جدا بين القدرة الشرائية والدخل في فرنسا والمغرب”.

كما كشف نفس التقرير، تضيف الشبكة، ” ان ما ينفقه المغاربة على صحتهم يفوق 3مليار دولار سنويا ،بتكلفة 90 دولار للفرد سنويا نسبة كبيرة منها للأدوية ، و تتحمل الأسر المغربية ازيد من 56 في المائة من التكاليف الاجمالية للصحة في حين ان وزارة الصحة لا تنفق الا 27 في المائة من هده التكاليف الصحية وهو ما يفيد الأثار والانعكاسات السلبية التي تخلفها أسعار الخدمات الصحية المرتفعة على المرضى المصابين بأمراض مزمنة مع ضعف وغياب التغطية الصحية لأزيد من 50 في المائة من سكان المغرب مما يؤدي الى ان 10 في المائة من المواطنين تسقط كل سنة في براثن الفقر بسبب المرض والنفقات الصحية الباهظة الثمن والنفقات الكارثية، ومن جانب اخرأ علنت شركات عالمية معروفة لصناعة الأدوية عن ارتفاع مبيعاتها ،سنة 2018 وقررت عدم الزيادة في أسعار الأدوية تحت ضغط الرئيس الأمريكي ، وضمنها شركتين عالميتين ادمجتا مؤخرا تتعاملان مع المغرب عبر شركائها المحليين،كما قررت الحكومة الأردنية خلال الأسبوع الجاري تخفض أسعار جميع الأدوية التي تروج في السوق الوطنية وعددها 8000 صنف والغائها للضريبة على الأدوية المحددة حاليا في 4 في المائة للتخفيف عن القدرة الشرائية للمواطن الأردني وفي الوقت الدي يتراجع فيه الوضع المعيشي للسكان وارتفاع نسبة الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات اجتماعية ، اختارت الحكومة الحلقة الأضعف في اطار سياستها الاجتماعية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وحق المواطن المغربي في ولوج العلاج والدواء برفع أسعار ادوية”.

بناءا على هذه المعطيات مجتمعة، عبرت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تعبر عن احتجاجاها واستنكارها لقرار رفع أسعار ادوية وتطالب بوضع حد للاستهتار بصحة المواطنين وبتخفيض حقيقي وشامل لأسعار 7000 دواء. هدا علما ان 90 في المائة من الأدوية التي تم تخفيض أسعارها مند سنة 2012 هي ادوية لا يتم استهلاكها او الأقل استهلاكا او انها أدوية المستشفيات والتي تخضع لصفقات عمومية واغلبها دواء جنيس “ن مطالبة بضرورة “حماية الأمن الصحي للمواطنين من خلال تحدي كبير يتعلق بمحاربة الأدوية المغشوشة والمزورة والمنتهية الصلاحية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بإعمال وتنفيد المراقبة الصارمة للجودة والفعالية و تطبيق التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة ، وضمان سلامة الأدوية والمواد الصيدلية من طرف هيئة وطنية للدواء مستقلة عن وزارة الصحة، وضمن مهامها تسعير الدواء وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، التي تعتبر الأعلى في العالم ب 7 في المائة، بالإضافة الى تخفيض وإلغاء الرسوم على المواد الأولية الفعالة المستوردة، و تحديد هامش للربح للشركات والموزعين والصيادلة ، و، على ان تصبح الأدوية متاحة لجميع الفئات والطبقات في اطار تحقيق العدالة الصحية و الاجتماعية”.