شبهة تبديد المال العام بالمجلس الترابي لدار ولد زيدوح على طاولة الوكيل العام للملك بالبيضاء

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكاية وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 15 مارس 2021، بفتح بحث معمق حول وجود شبهة تبديد المال العام بالمجلس الترابي لدار ولد زيدوح.

وأكد نص الشكاية التي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منها، أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتأسيسا على قانونها الاساسي الذي يجعل من مبادئ وأهداف الجمعية حماية وصون المال العام والتصدي للفساد بكل أشكاله والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس المساءلة، وتماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، إضافة إلى الدور الريادي للنيابة العامة في مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس المال العام والغدر”، تطالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء “بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع”.

وأضافت الشكاية أن المكتب الجهوي للجمعية للدار البيضاء-السطات ” توصل بطلب مؤازرة من طرف بعض مستشاري المجلس الترابي دار ولد زيدوح أكدوا من خلالها أن رئيس مجلس جماعة قام بخروقات بخصوص تجزئة الفلاح 3، حيث عمد إلى الاخلال بالتصميم المحدد لانجاز الاشغال وسلم لنفسه شهادة المطابقة بشأن بناية “حمام” رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من طرف اللجنة الاقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء، كما أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك  آخر وسلم الرخص لنفسه خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14، كذلك حرم الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين، وأيضا أداؤه لتعويضات لنائبته السادسة والمتواجدة خارج أرض الوطن”.

وتابعت الجمعية، “وحيث لذلك، يتجلى أن أموالا عامة بددت، علما أن الفساد يشكل خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعليه، فإننا في المكتب الجهوي نلتمس منكم فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي، وذلك بإصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع”.