شبهة إختلالات في عهد ثلاث وزراء للعدل على طاولة رئيس النيابة العامة

واكدت رسالة طلب فتح التحقيق، التي رفعهتها الجمعية لرئيس النيابة العامة، أن “تقرير مؤقت صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل في عهد ثلاثة وزرائها يؤشر على إفتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية”.

وأضافت الرسالة ان التقرير المتداول والمنشور إعلاميا وقف عند “حجم الاموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لايصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، وهكذا فإن ثمن شجرة الزيتون للتزيين وصل حسب ماتم تداوله والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000درهم للشجرة الواحدة وكلفت طاولة للإجتماعات 76مليون سنتيم، ويتعلق الأمر هنا، ودائما حسب مايتم تداوله من معطيات نسبت الى تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية والتي لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة، يتعلق الامر بتجهيز ات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى مايقارب 40 مليار سنتيم”.

وتابعت الرسالة انه “من العجائب الواردة بالتقرير ان شراء تلفاز كلّف 22000درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم، وتيمنا بمقولة إذا كنت في المغرب فلاتستغرب ،فإنه تم شراء سلة مهملات بمبلغ 6012درهم ،فضلا عن إقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة”.

وتساءلت الرسالة، التي نشرها رئيس الجمعية محمد الغلوسي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “هل يستطيع مسوؤل ما في بلد يحترم نفسه أن يقوم بهذا الهدر الفظيع للمال العام دون أن تحدث ضجة ويفتح تحقيق عاجل ولا قضية تعلو عليها؟،ن عم في بلدنا يمكن لك أن تبدد المال العام وأن تختلسه وأن تغتني بسرعة البرق وبشكل فاحش دون أن يحدث أي شيء مما ذكر”.

ةاوضحت الرسالة ذاتها أن “الوقائع الواردة أعلاه تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد وإختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطوء عدة متدخلين لحصولها بإستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال”.

وطالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بإعتباره ممثلا لإدعاء العام  “بالأمر فورا بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والذي تضمن العديد من الإختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين الى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي”.

وطالبت الجمعية بالإستماع بـ”الإستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسوؤلية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد6408، هذا فضلا عن الإستماع إلى المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أوغير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور”.