شبكة الحق في الصحة تدعو الحكومة إلى ضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل المواطنين

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة إلى ضمان إتاحة اللقاحات بشكل عادل ومنصف لكل المواطنين بمختلف طبقاهم الاجتماعية، مؤكدة أن المرض لا يفرق بين الطبقات كما فعلت العديد من البلدان في تمويل أنشطتها المتعلقة باللقاح من ميزانياتها العامة.

وذكر بلاغ الشبكة أن إتاحة اللقاح مجانا سيساهم في “ضمان سلامة المواطنين الصحية وحياتهم والاستثمار في الإنسان، ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني في المجال الطبي والبيوطبي”.

وطالبت الشبكة بإتاحة اللقاح المضاد لمرض (كوفيد 19) الناتج عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد مجانا لجميع المغاربة، معتبرة ذلك “أفضل فرصة للتخفيف من وطأة هذه الجائحة على الأفراد والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني وعودة الحياة إلى حالتها الطبيعية”.

واعتبر البلاغ أن المساواة في فرص الحصول على لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، هي العامل الأساسي للتغلب على الفيروس وتمهيد الطريق للتعافي من الجائحة، خاصة أن 46 في المائة فقط من المغاربة يحظون بمظلة للتأمين الصحي.

وأوضح ذات البلاغ أن جائحة (كوفيد 19) تشكل تحديا صحيا عالميا غير مسبوق ولا يمكن مواجهته إلا بتدخل الدولة وبدل مجهودات كما فعلت أثناء الحجر الصحي، مضيفا أن “اللقاح هو أفضل وسيلة لنا لإنهاء المرحلة الحادة من الجائحة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الفئات التي تم إعطاؤها الأولوية في التقليح بحكم تواجدها في الصفوف الأمامية، أغلبهم موظفو الدولة (الصحة والتعليم والأمن الوطني والدرك والقوات المساعدة ورجال المطافئ والجيش الملكي)، وهم يمثلون ما يقارب مليون ومائتي ألف شخص يتوفرون على تأمين صحي بنسبة بنسبة 100 في المائة.

وأكد البلاغ أن العاملين بالتعليم الخاص والمصحات الخاصة، نسبة كبيرة منهم لا تتوفر على تغطية صحية بحكم عدم انخراطها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى مهنيي سيارات الإسعاف الخاص وغيرهم.

وأبرز بلاغ الشبكة أن المسنين هم أكبر فئة مستهدفة بهذه العملية الصحية التمنيعية، حيث يتجاوز عددهم 3 ملايين، فحسب التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بلغ عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حوالي 927 ألف و449، بنسبة 11,7 في المائة من مجموع المنخرطين.

وبخصوص نظام المساعدة الطبية “راميد”، وفق البلاغ عينه، يمثل المستفيدون المسجلون به والبالغون 60 سنة فما فوق نسبة 12 في المائة، أي 1.251.538 مسنة ومسن، وبالتالي فنسبة كبيرة منهم لاتتوفر على التغطية الصحية، حسب بلاغ الشبكة.

وأورد البلاغ أنه “إذا كانت نسبة التغطية الصحية بالمغرب لا تتجاوز حاليا في 46 في المائة من مجموع الساكنة، كما أن نسبة كبيرة من الشباب المغربي العاطل عن العمل يفقد التأمين الإجباري عن المرض مباشرة بعد بلوغ سن 21 سنة، فإن فرض الأداء على كل من يرغب في التلقيح ضد كورونا سيجعل الملايين محرومين من حق يضمه الدستور وتتحمل فيه الدولة المسؤولية”.

ولفتت الشبكة إلى أنه لتمويل هذه العملية، هناك عدة واجهات منها اللجوء إلى التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “GAVI” و”COVAX AMC” ومنظمة الصحة العالمية التي تقدم المساعدة للدول ذات الاقتصاديات والدخل المتوسط والضعيف، وهو برنامج عالمي لمواجهة الأوبئة بجميع البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل.

ونوهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، باتفاق الشراكة مع شركة “سينوفاك” المطورة للقاح “كورونافاك” من أجل تعميم لقاح كورونا على جميع المغاربة البالغين 18 سنة فما فوق.