شباط ينفرد بقرار توقيف بادو و غلاب عن مزاولة مهامهم الحزبية
لازالت معركة الأخذ و الرد، بين عضوي اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال، كريم غلاب وياسمينة بادو والمجلس الوطني للحزب، مستمرة بعد المجلس الوطني الاستثنائي الأخير الذي رفع فيه شعار ”الصلح ” بين الطرفين تكلل بالعدول عن تجميد عضوية بادو و غلاب من 18 شهرا إلى 9 أشهر،وذلك بطلب خاص من الأمين العام حميد شباط.
وكان ربان الاستقلاليين يدعو في خطاباته التجمعية مع مناضلي الحزب، إلى تجاوز كل الأزمات الداخلية التي تمس الوحدة الداخلية لحزب الميزان، والتي من شأنها التأثير على موقع الحزب الذي تكالبت عليه القوى الخفية للضرب في مصداقيته و إخراجه من معادلة تشكيل الحكومة بعد أن التصريحات التي أدلى بها أمين العام و التي أججت العلاقات بين المغرب و موريتانيا.
وبالعودة إلى قضية تجميد عضوية بادو و غلاب، فقد أصدر المركز العام لحزب الاستقلال بلاغا رسميا، توصل ”المصدر ميديا” بنسخة منه، أوضح من خلاله أن الأمين العام للحزب قرر تجميد عضويتهما دون تخفيف المدة، و إحالة ملفهما على اللجنة الوطنية للتحكيم و التأديب، و ذلك على خلفية تصريحاتهما التي تمس ”بهيبة الحزب ” و كيانه و مؤسساته و على رأسها مؤسسة المجلس الوطني و الأمانة العامة و اللجنة الوطنية للتحكيم و التأديب.
و أضاف بلاغ الحزب أن الأمانة العامة اتخدت هذا القرار بناء ا على مخالفتهما لمقتضيات النظام الأساسي للحزب و المادة ـ11 و 55 و كذا النظام الداخلي للحزب في المادة 8 ـ الفقرة الثالتة و الفقرة السادسة و المادة ـ106 و المادة ـ108.
تجدر الإشارة أن المحكمة الابتدائية للرباط، أصدرت حكماً صباح اليوم الخميس، بتوقيف قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي، بتوقيف ياسمينة بادو و كريم غلاب لمدة تسعة أشهر.