وصف حزب الاستقلال الاجتماعات التي عقدها عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية التي لم يرأسها الأمين العام حميد شباط، ”بالباطلة” مبرزا أن كل الاجتماعات التي تم عقدها بدون حضور شباط باعتباره الممتثل القانوني،خارج الإطار التنظيمي و القانوني الذي ينص عليه القانون الداخلي للحزب.
و أكد حزب الاستقلال في بلاغ أصدره قبل يومين عبر موقعه الرسمي، أنه وفقا لفصل 55 فإن الأمين العام هو من “يترأس مداولات اللجنة التنفيذية و يسهر على تنفيذ مقرراتها”، وحيث أن النظام الداخلي للحزب أكد ذلك في المادة 45 عندما نص على ما يلي : “يترأس الأمين العام للحزب اجتماعات اللجنة التنفيذية و يسهر على حسن سير الجلسات و تنظيم المناقشات و اتخاذ القرارات”.
و اعتبر حزب الميزان أن كل الاجتماعات التي عقدت دون موافقة رسمية من شباط و التي ترأس أغلبها حمدي ولد الرشيد، لا تتمتع بأية شرعية أو مشروعية، معتبرا أن البلاغات الصادرة باسم الحزب عليها ”أختام مزورة” تتحدث باسم اللجنة التنفيذية.تعد طبقا لقانون الحزب باطلة.
و تابع بلاغ الحزب ” اللجنة التنفيذية للحزب هي جهاز تنفيذي، يقع عمله في دائرة ما تنص عليه قوانين الحزب، إذ نص الفصل 63 من النظام الأساسي على أن ” اللجنة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس الوطني عن تنفيذ مقرراته”، و أن السلطة التقريرية في الحزب تعود بصريح الفصل 79 من النظام الأساسي للمجلس الوطني الذي يمثل ” أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر”.
تجدر الإشارة أن حزب الاستقلال، يعيش على صفيح ساخن، وذلك بسبب ولادة تيارات جديدة مناهضة لترشح شباط لولاية ثانية لعل أبرزها التيار الذي يقوده حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون والعضو البارز داخل اللجنة التنفيدية ، حيت اعتبر أغلب أعضاء اللجنة التنفيدية، أن الأمين العام لن يفيد الحزب في شيء خصوصا و أنه لم يحقق جملة من الأهداف التي سطرها مند توليه منصب الأمانة العامة، إذ أن الحزب خرج من معادلة الأغلبية الحكومية، كما أن موقعه السياسي لازال ”مبهما” بحكم عدم اعلانه الاصطفاف في المعارضة إلى جانب حزب الأصالة و المعاصرة.