أوضح المحامي إسحاق شارية في تدوينة له على الفايسبوك بأنه على المغرب الإستفادة من المادة 32 من القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي، الامر الذي سيجعل المغرب أمام معركة مصيرية من أجل تعديل المواد التي تخدم المصالح الإستراتيجية للوحدة الترابية للمملكة.
جدير بالذكر أن المادة 32 من القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي تقر بانه يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون..ويتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع، أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك”.