سبتة..احتجاجات عارمة مطالبة بفتح معبر الموت
شهد معبر باب سبتة اليوم الثلاثاء، احتجاجات عارمة من طرف عدد من المواطنين وممتهني التهريب المعيشي، بعد إقرار السلطات المغربية إغلاق المعبر في وجه الجميع.
وحسب ما أفادت مصادر محلية فقد رفع المحتجون شعارات تطالب بفتح باب التهريب في وجههم، واستمرت الفوضى والازدحام بالقرب من المعبر لساعات طويلة، قبل أن تسمح السلطات بعبور عدد قليل من الأشخاص.
وكانت مصادر جد مطلعة قد كشفت للمصدر ميديا عن قرب فتح معبر مدينة سبتة المحتلة لاستعادة نشاطه الاقتصادي، بعد قرار إغلاقه منذ 9 من شهر أكتوبر الماضي، وهو الخبر الذي رجحت وسائل إعلام إسبانية إمكانية حدوث إتفاق حولها، عقب الإجتماع الذي عقده مسؤولون في المدينة المحتلة مع مسؤولين مغاربة، لاتخاذ قرار نهائي حول إمكانيات إعادة فتح المعبر أو الإستمرار في إغلاقه.
يذكر ان مرصد الشمال لحقوق الانسان ONDH (المغربي)، كان قد طالب بإغلاق معبر الموت “باب سبتة”، الذي حصد منذ فتح أبوابه سنة 2017 حياة 12 شخصا من ممتهني “التهريب المعيشي”، ضمنهم 9 نساء و3 رجال.
وأطلق المرصد هاشتاغ ”أغلقوا معبر الموت” من أجل دعوة الجهات المعنية الى إغلاق معبر باب سبتة المتخصص في تهريب السلع والبضائع من المدينة المحتلة، في ظل ارتفاع حالات موت العديد من ممتهني وممتهنات التهريب، إضافة الى مآسي انسانية أخرى من مبيت في العراء والتعرض لشتى انواع العنف النفسي والجسدي والرمزي، مقابل مبالغ هزلية، في حين تجني الحيتان الكبرى من كبار المهربين بتواطؤ من بعض المسؤولين الملايير سنويا”، حسب تعبير المرصد.
وتأتي هذه الدعوة، حسب المرصد، “في سياق تصاعد وفيات العديد ممن دفعتهم الحاجة والفقر والتوزيع غير العادل للثروات والفساد، لركوب مجازفة ” الاشتغال ” في ظروف لا انسانية بمعبر الذل، وفي ظل الحوادث الاخرى التي يعرفها المعبر الحدودي مع عجز المؤسسات المركزية والجهوية والمجالس المنتخبة المحلية عن ايجاد حلول عملية وواقعية لما يقع هناك من مآسي باستثناء تقارير وندوات ولقاءات ” علمية” تنتهي بكؤوس من الشاي و قطع من الحلوى ليعود منظموها الى سباتهم من جديد الى حين وقوع مأساة أخرى”.
وإعتبر المرصد أن الحل الوحيد والأوحد لـ”حفظ حياة الانسان وكرامته، يتجسد في تنمية حقيقية بالمنطقة رافعتها تتمثل في الاستفادة مما تذره المشاريع العملاقة من ارباح وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، والمؤسسات الاقتصادية الاخرى التي لا تستفيد منها الساكنة سوى نزع ملكية اراضيها مقابل دراهم معدودة. والدفع بالقطاع السياحي على طول السنة باستثمار مؤهلات المنطقة الجغرافية، التاريخية، الثقافية الجيواستراتيجية”.