سابقة.. رجال الأمن والجيش يصوتون في الانتخابات

فتحت صباح اليوم مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها أمام الأمنيين والعسكريين لانتخاب ممثليهم بالمجالس البلدية، وذلك في أول مشاركة لهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات منذ الاستقلال. وخصصت هيئة الانتخابات 53 مكتب اقتراع لحوالي 36 ألف شرطي وعسكري مسجلين في القوائم الانتخابية للتصويت في أول انتخابات بلدية بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي مطلع عام 2011.

للمرة الأولى في تاريخ تونس، يتمكن أفراد القوات الأمنية والعسكرية من الاقتراع بالانتخابات البلدية التي تقام الأحد، منذ ثورة 14 يناير2011.

ويفوق عدد الأمنيين والعسكريين في تونس المئة ألف، لكن عدد المسجلين في قوائم الناخبين المخول لهم التصويت في البلديات يبلغ 36 ألف عنصر مقابل أكثر من خمسة ملايين ناخب سيصوتون يوم 6 أيار/مايو القادم.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيتم فرز أصوات الأمنيين والعسكريين بعد دمجها مع أوراق المدنيين إثر إغلاق مراكز الاقتراع الشهر المقبل، وهو ما اعتبرته الهيئة ضمانة تحافظ على خصوصية الأمنيين والعسكريين.

في أحد مكاتب الاقتراع في تونس قام شرطي بالإدلاء بصوته ولم يخف فرحته لدى خروجه من المركز.

وقال طالبا عدم كشف اسمه “إنه يوم تاريخي! لأول مرة نمارس حقنا كمواطنين! أخيرا أصبحنا تماما كالمواطنين الآخرين”.

وفي ظل الدكتاتورية كانت السلطات التونسية تحظر على الشرطيين والعسكريين التصويت باعتبار أن عليهم البقاء بعيدا تماما عن الحياة السياسية.

لكن بعد ثورة 2011، نشأت نقابات خاصة بالشرطة تطالب بحقوقهم المدنية.

ويجيز القانون الانتخابي الجديد لقوات الأمن والجيش التصويت فقط في الانتخابات البلدية في اقتراع سيسمح بترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلد الوحيد الذي نجا من اضطرابات الربيع العربي.

وقال سيف الله الهيشري رئيس جمعية آفاق للأمن الداخلي والديوانة التي ستتولى مراقبة عملية تصويت الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية إنه مكسب تاريخي لتونس.

ويقترع الشرطيون والعسكريون اليوم في حين ينتخب التونسيون المدنيون الأحد المقبل.