قررت النقابات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة التراجع عن الامتثال لقرار الحكومة الأخير، المتعلق بتقليص عدد الركاب بوسائل النقل العمومي.
وأعلن بيان الهيئة المذكورة عن قرار المهنيين بعدم الاشتغال بـ50 بالمائة من عدد المقاعد، وذلك من أجل التساوي مع النقل الحضري والنرامواي.
وأعربت النقابات الداعية لإضراب وطني عن استنكارها من عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب المهنيين، مؤكدة على استعدادها لخوض المعارك النضالية المقبلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار تقليص عدد الركاب قد أثر سلبا على المهنيين، خاصة وأنه لم يشمل حافلات النقل الحضري والترامواي، وتم تطبيقه على قطاع سيارات الأجرة فقط.
تجدر الإشارة إلى أن مهنيي سيارات الأجرة، قد خاضوا يوم أمس الخميس إضرابا عن العمل بمختلف أقاليم المملكة، احتجاجا على قرار الحكومة الذي أثر سلبا على القطاع.