زيان: لهذا السبب أنا ضد قانون التحرش

قال المحامي المثير للجدل محمد زيان، معلقا على دخول قانون العنف ضد النساء حيز التنفيذ، خصوصا في شقه المتعلق بالعقوبات الزجرية التي ستطال المترحشين، أنه ضد أي سلوك للضغط على المتحرش بها من أجل أغراض جنسية، أو إجبارها بالقوة على الإمثتال لغايات وأهداف جنسية، وأنه مع الحريات الفردية والعلاقات الرضائية ولهذا أنا مع القانون وضده.

وأكد زيان في تصريح للمصدر ميديا، أنه ضد أي سلوك للضغط على أي شخص من أجل أغراض جنسية، أما العلاقات الإرادية الرضائية فتبقى مسألة حرية شخصية، “الواحد يتحمل مسؤوليته في علاقته الجنسية الإرادية”.

واضاف، المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي، أن العقوبات المدرجة في القانون تبقى تحث تصرف السلطة التقديرية للقاضي، “لأنه هو من يحكم في آخر المطاف”.

يذكر ان قانون تجريم العنف ضد النساء دخل حيز التنفيذ أول أمس الأربعاء 12 شتنبر 2018، حيث ينتظر أن يواجه ضمنه المتحرشون بعقوبات حبسية قاسية تصل كحد أقصى إلى 5 سنوات.

وسيعاقب القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء، المتحرشين بعقوبات حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، ستطال الممعنين في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

فيما ستصل العقوبات السجنية في حالة ما إذا كان المتحرش من الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا، إلى مابين ثلاث سنوات والخمس  سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم.