“زواج التجربة” يثير ضجة كبيرة في مصر ودار الإفتاء والأزهر يدخلان على الخط

أصدرت دار الإفتاء المصرية تنويها مهما بشأن “زواج التجربة” وهو تحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين من عدمه في حياتهما، والذي أثار جدلا واسعا في مصر خلال الأيام الأخيرة وخلف تفاعلا كبيرا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى موافقته للشرع الإسلامي.

ونشرت دار الإفتاء المصرية منشورا على حسابها بـ “الفايسبوك” جاء فيه: “اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يسمى إعلاميا بمبادرة زواج التجربة، التي تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما”.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قيد الدراسة والبحث عبر عدة لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.

وفي السياق نفسه، قال الأزهر في بيان نشره مركز الأزهر للفتوى العالمية على “الفايسبوك”: “الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلا ومحرما”.

وأضاف الأزهر: “صورة عقد الزواج المسمى بـ “زواج التجربة” فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده، إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع”.

وأوضح الأزهر: “زواج التجربة -كما قرر مبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حله بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطا مضمنا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعض المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقده بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط “حظر الطلاق” شرط آخر هو التأقيت”.