زلزال الناتو: هل تُولد أوروبا العسكرية من رحم التهديدات الأمريكية؟

القاهرة – أسامة صبرة

لم يعد حلف شمال الأطلسي مجرد مظلة دفاعية تقليدية تُرفع عند الحاجة ثم تُطوى عند زوال الخطر، بل غدا ساحة كبرى لاختبار المصير الأوروبي نفسه. فمع اهتزاز اليقين الذي حكم العلاقة العابرة للمحيط لعقود، تجد القارة العجوز نفسها أمام مفترق بالغ القسوة: إما البقاء في عباءة التبعية الاستراتيجية لواشنطن، وإما خوض مغامرة الاستقلال لبناء قوة عسكرية تحرس حدودها بقرارها الذاتي وإرادتها السيادية.

لقد انتهى زمن المسلمات القديمة، حين كان الأمن الأوروبي يُدار من خارج أوروبا، وأصبحت العواصم الكبرى مطالبة بإجابة السؤال الذي طال تأجيله: هل تستطيع القارة أن تحمي نفسها إذا انسحبت اليد الأمريكية من كتفها؟

من التبعية المريحة إلى انكشاف المصالح:

على امتداد عقود طويلة، أدّى الناتو وظيفة مزدوجة جمعت بين الردع والضبط في آن واحد؛ فمن جهة، شكّل سداً في مواجهة الطموح الروسي، ومن جهة أخرى كان الطوق السياسي والعسكري الذي ربط القرار الأوروبي بالمصالح الأمريكية الكبرى.

في تلك المرحلة، قبلت عواصم أوروبا الغربية دور الشريك التابع مقابل الحصول على المظلة النووية الأمريكية وضمانات الحماية الشاملة. وكان الاعتقاد السائد أن بوصلة البنتاغون لا تخطئ، وأن ما تراه واشنطن مصلحةً لها هو، بالضرورة، مصلحة للقارة أيضاً.

غير أن هذه المعادلة بدأت تتآكل تحت ضغط الأزمات المتلاحقة. فمن حرب أوكرانيا إلى التوترات المتصاعدة في الخليج، اكتشف الأوروبيون أن الأولويات الأمريكية لم تعد نسخة مطابقة لأولوياتهم، وأن منطق القوة في واشنطن قد يجرّهم إلى صراعات يدفعون كلفتها من أمنهم واقتصادهم واستقرارهم الاجتماعي.

وهكذا، لم تعد التبعية المريحة ضمانة أكيدة، بل تحولت شيئاً فشيئاً إلى عبء استراتيجي يفرض على أوروبا إعادة النظر في موقعها داخل النظام الغربي ذاته.

الناتو مرآة لانقسام أوروبا لا وحدتها:

إذا كان الحلف قد أُنشئ لحماية أوروبا، فإنه اليوم يكشف تناقضاتها الداخلية أكثر مما يواريها. فالقارة لم تعد تنظر إلى الخطر من زاوية واحدة، ولا تتحدث لغة استراتيجية موحدة.

في الشرق الأوروبي، تنظر بولندا ودول البلطيق إلى الناتو بوصفه ضرورة وجودية لا مجال للتفريط بها. بالنسبة لهذه الدول، فإن أي حديث عن “استقلال استراتيجي” يترجم فوراً إلى احتمال التخلي الأمريكي عنها في مواجهة روسيا. لذلك، تطالب بوجود أمريكي كثيف، وقواعد متقدمة، وضمانات نووية لا لبس فيها.

أما في الغرب، ولا سيما في فرنسا وألمانيا، فقد نشأت رؤية أكثر تشككاً بعد تجارب الأحادية الأمريكية في العراق وأفغانستان، حيث دفعت أوروبا أثمان قرارات لم تصنعها.

وقد بلغ هذا التوتر ذروته عندما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحلف عام 2019 بأنه في حالة “موت دماغي”. كانت تلك العبارة بالنسبة إلى وارسو أقرب إلى الخيانة، بينما رأت فيها باريس جرس إنذار يسبق الزلزال.

وفي خضم هذا الانقسام، جاء دونالد ترامب ليطرح النسخة الأكثر صراحة من المطلب الأمريكي القديم: تقاسم الأعباء. لم تعد الشكوى الأمريكية من “الركوب المجاني” الأوروبي مجرد تذمر دبلوماسي، بل تحولت إلى تهديدات علنية بالانسحاب.

فالمنطق الذي ساد في واشنطن بات يقول: لماذا يمول دافع الضرائب الأمريكي أمن قارة يضاهي مجموع ثرواتها قوى كبرى مثل روسيا والصين؟
وكانت تهديدات ترامب الواضحة بالانسحاب من الناتو تعبيراً فجاً عن شعور متنامٍ داخل المؤسسة الأمريكية: على أوروبا أن تنضج، وأن تدفع ثمن بقائها، وأن تتحمل مسؤولية جوارها بنفسها.

لكن هذا الضغط وضع الحكومات الأوروبية أمام معضلة داخلية حادة؛ فرفع الإنفاق الدفاعي إلى نسبة 2% من الناتج المحلي ليس قراراً تقنياً، بل عبء سياسي ثقيل في مجتمعات يفضل ناخبوها توجيه الموارد إلى الصحة والتعليم والمعاشات بدلاً من صفقات السلاح.

حلم أوروبا العسكرية بين العوائق والفرصة التاريخية:

من قلب هذه الأزمة برز مفهوم “الاستقلال الاستراتيجي” بوصفه المشروع الأكثر طموحاً في الفكر الأوروبي المعاصر. وتدفع فرنسا خصوصاً نحو بناء ركيزة أوروبية داخل الناتو، أو موازية له، تتيح للقارة التحرك متى اختارت الولايات المتحدة الانكفاء أو الانشغال بمسارح أخرى.

غير أن هذا الحلم يصطدم بثلاثة حواجز كبرى.
أولها الفجوة التمويلية؛ إذ إن عقوداً من خفض الإنفاق الدفاعي تركت الجيوش الأوروبية محدودة القدرة على خوض عمليات عالية الكثافة دون الدعم الأمريكي في النقل والتموين والاستخبارات والقيادة.

وثانيها فوضى السلاح؛ فالصناعة الدفاعية الأوروبية تعاني تشتتاً هيكلياً واسعاً. ففي حين تعتمد الولايات المتحدة عدداً محدوداً من المنصات العسكرية الموحدة، تدير أوروبا عشرات الأنظمة المختلفة من الدبابات والطائرات والمدرعات، بما يرفع الكلفة ويضعف الكفاءة ويعقّد التشغيل المشترك.

أما ثالثها فهو أزمة الثقة السياسية. فالسؤال الأوروبي المؤجل لا يزال قائماً: هل تثق بولندا في قرار ألماني لحظة الخطر؟ وهل ترى دول الجنوب أن حدود الشرق أولوية مساوية لتحديات الهجرة والأمن البحري في المتوسط؟ وهل تتغلب المصلحة الجماعية على الحسابات الوطنية حين تشتد الأزمات؟

ثم جاء العامل الاقتصادي ليضاعف التصدعات. فالحرب في أوكرانيا والتوتر في الخليج كشفا هشاشة البنية الطاقوية الأوروبية، لكن أثر الأزمة لم يكن متساوياً. فألمانيا، التي ضربتها أزمة الغاز في صميم نموذجها الصناعي، تفكر بمنطق مختلف عن فرنسا المعتمدة على الطاقة النووية، ومختلف كذلك عن دول الجنوب المرتبطة بالغاز المسال وتكاليفه المرتفعة.

هذا التفاوت في الألم الاقتصادي يغذي التيارات القومية والشعبوية، ويجعل التوصل إلى سياسة خارجية موحدة تجاه خصوم مثل روسيا أو إيران أكثر صعوبة وتعقيداً.

ومع ذلك، فإن الأزمة تحمل في طياتها فرصة تاريخية. فأوروبا التي برعت طويلاً في فن “تدبير الأمور” وتفادي الانفجارات الكبرى، تواجه اليوم عالماً لا تكفي فيه مهارات الإدارة البيروقراطية وحدها. صراع القوى العظمى عاد، والولايات المتحدة تعيد توجيه اهتمامها نحو آسيا، والمظلة القديمة لم تعد يقيناً أبدياً.

وللمرة الأولى منذ ثلاثة أجيال، يجد الأوروبيون أنفسهم وجهاً لوجه أمام مسؤولية الدفاع عن أنفسهم. وهذا ليس مجرد تحدٍّ عسكري، بل لحظة تأسيسية ستحدد صورة القارة ومكانتها في القرن الحادي والعشرين: هل تبقى أوروبا تابعاً قوياً، أم تتحول أخيراً إلى قوة مستقلة؟