أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية، التي تشهدها بلادنا، مرتبط بالظرفية الدولية.
وقال مزور خلال حلوله ضيفا على برنامج تلفزي أن “الحكومة تتفهم القلق الذي ينتاب المواطنين إثر ارتفاع الأسعار، وتشتغل يوميا لتتبع أسعار المواد وضبطها”.
وأوضح الوزير أن “الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لضبط أسعار المحروقات”، وتابعا قائلا: “في الوقت الذي يشتري المواطن قنينة الغاز الصغيرة بـ 10 دراهم، فإن الحكومة تتحمل 25 درهما على كل قنينة، ذلك أن ثمنها الحقيقي مع ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، هو 35 درهما، في حين وصل ثمن قنينة الغاز الكبيرة إلى 135 في السوق العالمية وبالتالي فالدولة تدعم القنينة الواحدة بـ95 درهما، ليتمكن المواطن من اقتنائها بـ40 درهما”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “نفس المبدأ تعتمده الحكومة في دعم عدد من المنتوجات والمواد الأساسية”.
وبخصوص صندوق المقاصة، أبرز وزير الصناعة والتجارة، أن “صندوق المقاصة كان مبرمج فيه 12 مليار فالأول وطلعناه لـ17 ودابا غادي يوصل لـ20 مليار… وغادي ندعمو باش نخففو حيت ميمكنش لينا نزيدو فثمن البوطة”.