رفاق بنعبد الله يضعون محددات المفاوضات مع العثماني للدخول في التعديل الحكومي القادم
كشف حزب التقدم والاشتراكية، عن ما اسماه “المحددات” التي سيحتكم إليها في ما هو مقبل من مراحل المفاوضات مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص التعديل الحكومي.
واكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال أشغال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019، الذي تدارس ضمنه التقرير الذي تقدم به الرفيق الأمين للحزب حول موضوع التعديل الحكومي، وذلك على ضوء ما توفر من معطيات عقب اللقاء الذي جمع أمين العام نبيل بنعبد الله برئيس الحكومة يوم السبت المنصرم، ” أنه سيحتكم لكل هذه المحددات في ما هو مقبل من مراحل المفاوضات مع السيد رئيس الحكومة بخصوص التعديل الحكومي الذي يتطلع الحزبُ إلى أن يفضي إلى ما فيه خير بلادنا و مصلحة شعبنا”.
وسطر الحزب، في خلاصة مناقشة أولية للموضوع، في بلاغ له، هذه المحددات من خلال تأكيده أن ” مقاربة حزب التقدم والاشتراكية لمسألة التعديل الحكومي تظل مؤطرة بما سبق للحزب أن طالب به طيلة الفترة الأخيرة، وأساسا ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية، قوامه إعادة الاعتبار للمكانة والأدوار التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه ، في نطاق دينامية سياسية سليمة وحياة مؤسساتية سوية، بعيدا عن أي تبخيس أو إضعاف أو تهميش يحول دون أن تؤدي الأحزاب السياسية رسالتها النبيلة في تأطير المواطنات والمواطنين وتمثيلهم والدفاع عن قضاياهم ومصالحهم، وذلك باعتبار الأحزاب أحد أهم مؤسسات الوساطة داخل المجتمع”.
كما شدد المكتب السياسي على ” ضرورة توفير الشروط التي تجعل من التعديل الحكومي المرتقب أحد المداخل الأساس لإحداث الطفرة التنموية والديمقراطية التي تحتاجها بلادنا وتتطلع إليها جماهير شعبنا، عبر إفراز حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على رفع تحديات المرحلة، حاضرة في قيادة التغيير والإصلاحات المنشودة، ومتفاعلة بشكل خلاق مع نبض المجتمع ومطالبه المشروعة “.
إوأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ” أن تشكل المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لوطننا وشعبنا نحو آفاق أرحب من أجل المزيد من الدمقرطة والحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية، وذلك في سياق المضامين الهامة لخطاب العرش السامي الأخير، يعتبر أنه لا مناص من أن تكون الحكومة في صيغتها المقبلة، بغض النظر عن التركيبة وعدد المناصب الوزارية وغيرها من المحددات التي لها أهميتها، حكومة قادرة على التعاطي بشجاعة ومسؤولية مع الاختلالات والنقائص التي طبعت مسار الحكومة الحالية التي نشارك فيها بقرار حزبي مستقل أملته ضرورات الدفاع عن المصلحة العليا للوطن والفئات الشعبية المستضعفة، وفي مقدمة ذلك أن تكون حكومة قادرة على بلورة الأجوبة الملائمة لمعضلات إنتاج المزيد من الثروة وتوزيعها بشكل عادل فئويا ومجاليا، حكومة التركيز على الإصلاحات الضرورية التي تشكل الأولويات الأساسية بالنسبة لفئات واسعة من جماهير شعبنا خاصة في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية الأساسية، وفي قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والسكن وغيرها من المجالات ذات التأثير المباشر في توفير شروط الحياة الكريمة لعموم المواطنات والمواطنين”.