رفاق الأموي يتهمون وزارة بنعبد القادر بدعم نقابات التحالف الحكومي
أبدى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استغرابه من ما إعتبرته إصرار وزير العدل، محمد بنعبد القادر، على “إقصاء الجمعيات المهنية المستقلة بالقطاع”، مشددا على أن الدعم المالي الموجه “للجمعيات التي تعمل بالمناولة ليس أكثر من غطاء لدعم نقابات التحالف الحكومي”، داعيا “المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية الوداديات المستفيدة من المال العام قطاعيا”.
وقال المكتب الوطني في بيانه بأنه “يتابع بقلق شديد ملف المكلفين بالدراسات بالوزارة والكيفية الغريبة التي تم إعفاؤهم بها” محذرا من “الانتكاسات الخطيرة على السير العادي لقطاع العدل، وينبه من اللجوء لتعويضهم بمن لا تتعدى كفاءتهم المهنية انتماءهم الحزبي”.
وطالب رفاق الأموي وزير العدل “بتعيين أعضاء لجان الانتقاء للأشراف على التعيين في المناصب العليا بالوزارة من أطر وكفاءات علمية متخصصة ومستقلة بعيدا عن سياسة الريع، خدمة للوطن والمواطنين”.
وحذرت النقابة الوطنية للعدل من “تداعيات الدعم والمساهمة في مؤامرة اجتثاث العمل النقابي بالقطاع، تحت يافطة الشراكة مع من ما زال يسكنه وهم الودادية الممثل الوحيد لموظفي العدل، والحنين لتنزيله استرزاقا ومقايضة بالقضايا المهنية لهيئة كتابة الضبط واستقلاليتها، باجترار محاولة تمرير التنظيم القضائي اللادستوري المؤسس لاستعباد واستبعاد أطر هيئة كتابة الضبط”.
وعبر المكتب عن رفضه وبشدة للقرار “اللامسؤول لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بالإجهاز الممنهج على الحقوق المكتسبة للأطفال أبناء موظفي العدل في التخييم و ذلك بالرفع من المساهمات المادية للتسجيل و حصر سن الاستفادة في سن 13 سنة بدل 14 في انتهاك صارخ و فج لمقتضيات التخييم الجاري بها العمل بوزارة الشباب والرياضة، و فرض الأداء على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين كانوا معفيين سابقا”.
وفي سياق متصل أعلن بيان نقابة العدل ” رفضه لنتائج الترقية بالاختيار لسنة 2019 ” معتبرأ أن ” المعايير المعتمدة من طرف اللجان فاسدة ومغشوشة وغير قانونية، وتستجيب فقط للمصلحة الشخصية لأعضائها” حيث استغرب ” لموقف الوزير السلبي والداعم لأعضاء نقابته بخصوص تسريب نتائج الترقية بالاختيار وقبل الإعلان الرسمي عنها”.