رغم قرار “محكمة العدل” الإتحاد الأوربي عازم على تجديد إتفاقية الصيد البحري مع المغرب

كشف رئيس فيدرالية الأندلس لجمعيات الصيد البحري، أنه يترقب دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإتفاقية الصيد البحري، من خلال المصادقة رسميا على انطلاق المفاوضات مع الرباط في 16 أبريل الجاري.

وكشفت تقارير إعلامية أوروبية أنه ستتم في يوم 16 أبريل الجاري في لوكسنبورغ، المصادقة على تفويض بدء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي من المنتظر أن ينتهي العمل به في 14 يوليوز.

وأوضحت ذات المصادر أن الاتحاد الأوروبي طلب إجراء تعديلات على ورقة الاتفاق التي سيتم التفاوض حولها،  والتي من المنتظر أن تشمل منطقة الصحراء رغم القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا يعتبر أن اتفاقية الصيد البحري “لا يجب أن تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة”، قبل أن يأتي الرد سريعا على قرار المحكمة في بلاغ مشترك أصدره الاتحاد الأوروبي والمغرب، جاء فيه أن الطرفين يعربان عن “عزمهما على مواصلة شراكتهما الاستراتيجية وتعزيزها، كما أنهما مصممان على الحفاظ على تعاونها في مجال الصيد البحري”.