كشفت مصادر صحفية، أن مسؤولي جماعة سيدي يحيى زعير يسابقون الزمن للترخيص لمستودع كبير لبيع الخش،ب تابع لعدة فروع على الصعيد الوطني.
وأضافت ذات المصادر، أنه “رغم النزاع الذي لازالت تدور رحاه حول ملكية الأرض ، وتشييد المستودع في ظروف مشبوهة أمام السوق الأسبوعي الثلاثاء سيدي يحيى زعير، وأن المجلس الجماعي يرغب في إخراج الرخصة لبر الوجود دون سند قانوني ، وسط رفض لعدد من الأعضاء من الأغلبية والمعارضة والسلطة المحلية التي إتخذت موقف الحياد في ظل القيل والقال ومايرغب البعض في إخفاءه”.