رغم التحذيرات الحكومة ترفع أسعار 14 دواء يعالج الأمراض المزمنة

أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ما إعتبرته “تعدي جديد من الحكومة المغربية على القدرة الشرائية للمغاربة”، بعد قرارها رفع أسعار 14 دواء يعالج الأمراض المزمنة.

واعتبرت الجامعة عبر بلاغ لها، أن قرار الحكومة رفع أسعار 14 دواء يعالج الأمراض المزمنة، فصلا جديدا من مسلسل إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة، وإنتصارا منها للوبي الصناعة الدوائية على حساب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

وأوضحت الجامعة أن هذه الزيادات، تمثل نكوصا عن الوعود التي قدمتها وزارة الصحة بالمضي في سياسة التخفيض المتدرج لأثمن الأدوية، محذرة من الآثار التي يمكن أن يخلفها هذا الإجراء، لتسببه في تعميق معاناة المستهلكينالمكتوين بغلاء العديد من المنتجات ذات الصبغة الحيوية.

وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة قد عبرت بدورها عن احتجاجاها واستنكارها لقرار رفع أسعار ادوية، متهمة شركات الأدوية يخلق ازمة نفاد أدوية لفرض رفع أسعارها، أجبرت عبرها “وزارة الصحة على القبول برفع أسعار عدد الأدوية، بدل التعامل بقوة وحزم مع هده الضغوطات والمناورات المكشوفة وتنبه الشركات المعنية بمسؤولياتها التجارية والأخلاقية اتجاه حياة المواطنين المرضى و بضرورة انتاج الأدوية التي تدخل ضمن مسؤولياتها المنصوص عليها في التعاقد او في دفتر التحملات ، وارغام الشركات المستوردة للأدوية بالوفاء بالتزاماتها تحت طائلة المنع ولوج السوق الوطنية. لكن اللوبي صناعة الأدوية فرض سلطته على الحكومة او بتواطئي منها وخارج مقتضيات للمرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم ودون عرضها على اللجنة الوزارية التي لها صلاحية تحديد أسعار البيع للعموم للأدوية الأصيلة والجنسية والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب”.

واكدت الشبكة، أنه ” رغم الإلتزام الحكومي الصريح أثناء تقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة تخفيض أسعار الأدوية من خلال تنفيذ السياسة الدوائية الوطــنية المعبر عنها، والرامية إلى تحسين الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة مناسبة، وخاصة منها أدوية علاج السرطان المكلفة، وعلى انه سيتم تطبيق تخفيضات أخرى والتي ستهم عددا مهما من الأدوية، كما جاء في استراتيجية وزارة الصحة، وتخفيض مساهمة الأسر في التكاليف الاجمالية للصحة، التي تجاوزت 65 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية وخاصة أسعار الأدوية التي تمتل ازيد من 47 في المائة من هده النفقات الصحية وقياسا مع عدد من دول الجوار، نجحت بعض الشركات في الضغط على الحكومة لرفع أسعار لائحة جديدة من الأدوية، بخلقها لأزمة نفاد وفقدان أصناف من الأدوية الحيوية في الصيدليات والمستشفيات والمصحات، ودلك اما عبر تخفيض حجم الإنتاج او عدم استيرادها واستهلاك المخزون الاحتياطي، او عدم احترامه بل حتى تخزينها ، وفتحت بدلك الباب على مصراعيه لبيعها في السوق السوداء او البحث عنها خارج الوطن، باعتبارها أدوية حيوية وضرورية للمرضى كمادة الأنسولين، أو ادوية خاصة بالأمراض المزمنة: كأمراض القلب والشرايين و ضغط الدم والسرطان وامراض الكبد …”.

وشددت الشبكة ان ” ما تجنيه شركات صناعة الأدوية بالمغرب من أرباح خيالية أكدته كل التقارير الوطنية والدولية، رغم استمرارها للترويج لمعطيات متجاوزة ومتقادمة، تتعلق بضعف حجم استهلاك الأدوية بالمغرب، التي تم حصرها في مبلغ لا يتعدى 400 درهم للمواطن في السنة مند سنة 2008، في حين كشفت تقارير صادمة عن ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب مقارنة بدول مثل الجزائر وتونس ومصر والأردن، بل حتى قياسا مع بعض الدول الأوربية مصدر صناعة أصناف من الأدوية منها سنروم على سبيل الحصر الدي تم رفع سعره من 17 درهم الى 20 درهم لنقارن مع نفس الدواء وسعره في فرنسا اليوم مع فوارق شاسعة جدا بين القدرة الشرائية والدخل في فرنسا والمغرب”.

كما كشف نفس التقرير، تضيف الشبكة، ” ان ما ينفقه المغاربة على صحتهم يفوق 3 مليار دولار سنويا، بتكلفة 90 دولار للفرد سنويا نسبة كبيرة منها للأدوية ، و تتحمل الأسر المغربية ازيد من 56 في المائة من التكاليف الاجمالية للصحة في حين ان وزارة الصحة لا تنفق الا 27 في المائة من هده التكاليف الصحية وهو ما يفيد الأثار والانعكاسات السلبية التي تخلفها أسعار الخدمات الصحية المرتفعة على المرضى المصابين بأمراض مزمنة مع ضعف وغياب التغطية الصحية لأزيد من 50 في المائة من سكان المغرب مما يؤدي الى ان 10 في المائة من المواطنين تسقط كل سنة في براثن الفقر بسبب المرض والنفقات الصحية الباهظة الثمن والنفقات الكارثية، ومن جانب اخرأ علنت شركات عالمية معروفة لصناعة الأدوية عن ارتفاع مبيعاتها ،سنة 2018 وقررت عدم الزيادة في أسعار الأدوية تحت ضغط الرئيس الأمريكي ، وضمنها شركتين عالميتين ادمجتا مؤخرا تتعاملان مع المغرب عبر شركائها المحليين،كما قررت الحكومة الأردنية خلال الأسبوع الجاري تخفض أسعار جميع الأدوية التي تروج في السوق الوطنية وعددها 8000 صنف والغائها للضريبة على الأدوية المحددة حاليا في 4 في المائة للتخفيف عن القدرة الشرائية للمواطن الأردني وفي الوقت الدي يتراجع فيه الوضع المعيشي للسكان وارتفاع نسبة الفقر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات اجتماعية ، اختارت الحكومة الحلقة الأضعف في اطار سياستها الاجتماعية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وحق المواطن المغربي في ولوج العلاج والدواء برفع أسعار ادوية”.