بحلول العام الجديد، أضحى بوسع المواطنين الألمان أن يختاروا جنسا ثالثا في وثائق الهوية، بعدما دخل قانون مثير للجدل حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء.
وتطالب الجمعيات المدافعة عن المثليين في عدد من الدول الغربية بإقرار الجنس الثالث في وثائق الهوية، تفاديا للـ”تمييز” بسبب اختلاف الميول الجنسي.
وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الأوساط المدافعة عن حقوق المثليين في ألمانيا ترى أن هذه الخطوة غير كافية، لأنها تستوجب الخضوع لفحص طبي يثبت كون الشخص من ذوي “الجنس الثالث”.
ويدعو المنتقدون إلى تبني قانون يسمح لمن ينتمون إلى الجنس الثالث بالحصول على إقرار سهل، ودون ما يعتبرونه “تعقيدا”.
وتم تبني القانون في ألمانيا بعدما دعت المحكمة الدستورية في البلاد المشرعين إلى تقديم قانون، بشأن الأشخاص الذين لا يرون أنهم ذكور ولا إناث.