رخصة انجاب لمواجهة الزيادة السكانية بمصر

كشفت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بمصر، عن مطالبتها بمجموعة من الإجراءات الجادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني بمصر الذي وصل إلى ما يقارب 104 مليون نسمة وفق ما ذكره  الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأسبوع الماضي، و حسب ما أكده آخر بيانات رسمية لعام 2017.

و من بين الإجراءات التي طالبت بها المنظمة، العمل على إصدار قانون وتشريع يمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين لمدة 10 سنوات ، وعدم حصول الطفل الثالث على الدعم أو مجانية التعليم.

و حسب ما جاء في بيان لمنظمة العدل و التنمية الحقوقية، و الذي توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، فقد دعت المنظمة لإصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عام و إصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث و كذا تجريم زواج القاصرات والزواج العرفي وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد.

و أفاد ذات البيان ، أن المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، دعا إلى إصدار رخصة إنجاب للأسرة و للمتزوجين قبل الشروع فى إنجاب الأطفال تكون مثل رخصة السيارة لمواجهة أزمة الغذاء التي يمكن أن تحدث داخل مصر نتيجة تلك الزيادة السكانية الرهيبة والنقص في الموارد ورداءة التعليم والزراعة وأن تكون تلك الرخصة بمثابة قانون يسمح بالإنجاب بمعدلات معينة، مؤكدا أن الفتاوى الدينية للأزهر و للمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الديني بالصعيد و الدلتا أدى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدد مصر بأزمة غذاء في ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة.

و أوضح البيان أن فريق منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، كشف  عن ازدياد حالات ظاهرة الزواج المبكر بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية داخل الأرياف المصرية بخطورة تلك الظاهرة. وقالت المنظمة أن هذا النوع من الزواج ينتشر من سن 15 عاما إلى 17 عاما للفتاة، داخل القرى والنجوع نتيجة انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم وتصل نسبة زواج السنة داخل الصعيد والمحافظات الحدودية إلى نحو 30 بالمائة رغم القوانين الحكومية التي تحظره.

و أبرز نفس البيان أن ما لايقل عن 15 ألف جمعية أهلية تابعة للسلفيين تساهم في تفشي ظاهرة الزواج المبكر وزواج السنة غير الموثقين وتحرم تنظيم الأسرة، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وأكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان أن هذا العدد الضخم من الجمعيات الخيرية الإسلامية، كما تؤكد المنظمة أن تفشي ظاهرة الزواج المبكر داخل القرى والنجوع ناتج عن انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم.

كما دعت المنظمة الحقوقية وزارة الصحة المصرية إلى وضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر في قرى الصعيد والأرياف المصرية والمحافظات النائية.

تجدر الإشارة أن منظمة العدل والتنمية هي منظمة أهلية غير ربحية مشهرة كشركة مدنية مسجلة  برقم 868 لعام 2008، و تعمل على نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بصفة عامة، و يعمل المركز وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تشريعات حقوق الإنسان الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد