ربورطاج..مرافق المحطة الطرقية بالصويرة تحتضر والبحت عن طرق بديلة للتدبير

الصويرة : سعيد أوتنومر

بعد ان تم إدراج نقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر 2018 للمجلس الجماعي بالصويرة من أجل التداول بشأن كناش التحملات الجديد المتعلق بكراء المحطة الطرقية ، و نظرا لما أثاره ذلك من جدل داخل المجلس الجماعي بين أغلبية و معارضة و كذا المجتمع االمدني بالصويرة بين مؤيد ومعارض لفكرة تفويض تدبير المحطة الطرقية للمسافرين ، و بغية تقريب المتتبعين و الرأي العام المحلي من هذا الموضوع كجزء من تدبير الشأن المحلي، قررنا إجراء تحقيق صحفي ، و عدلنا عن نشره بعد انهائه .. و ارتأينا تأجيل النشر حتى لا يضيع المجهود.

وقد اعتمدنا في بحثنا حول موضوع المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة، على مجموعة من مصادر مسؤولة، كما استندنا في ذلك على العديد من المعطيات.

وتوخيا للموضوعية في تناول البحث بالاعتماد على مجموعة من الوثائق الرسمية الصادرة من مصادرنا بمؤسسات عمومية ، وذلك بغية تأسيس فكرة شاملة عن موضوع المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة بإعتبارها مرفقا حيويا تابعا لمؤسسة جماعة الصويرة .

تم إحداث المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة سنة 1989 من طرف المجلس البلدي الذي كان يرأسه المرحوم الطاهر عفيفي آنذاك ، و الذي اختار لتسيرها طريقة التدبير المباشر من خلال توظيف 30 منصب شغل داخل المحطة كموظفين تابعين للمجلس الجماعي.

وقد عملت هذه المؤسسة سابقا على إعداد مجموعة من القرارات ساهمت في تنظيم هذا المرفق الذي يتوفر على قاعة الإنتظار ودكاكين تجارية ومسجد ومقرات للأمن ولمندوبي المراقبة الطرقية وآخر لإدارة المحطة الى جانب ثلاثة مراحض وكشك لهاتف عمومي تحول الى مقهى في وقت لاحق وأكشاك لبيع التذاكر ومقر لحفظ الأمتعة وساحة الأرصفة وثلاثة مقاهي بالإظافة للسكن الوظيفي التابع للبلدية الذي كان مقررا ان يستغل من طرف مدير المحطة الطرقية .

و بعد إحداث المحطة الطرقية بالصويرة سنة 1989 و الى حدود الساعة عقد المجلس البلدي مجموعة من الإجتماعات من بينها اجتماع يوم الخميس 30 مارس 2006 قررت فيه لجنة مختلطة معاينة المحطة الطرقية و خلصت اللجنة الى مجموعة من القرارات التصحيحية ، تجلت في إعداد تصميم بياني مفصل من أجل توسيع ساحة الأرصفة.. ، كما عمل المجلس البلدي سنة 2007 في دورة أبريل على إدراج نقطة بشأن تفويض المحطة الطرقية و قد تمت المصادقة على دفتر التحملات و الشروط الخاصة بتفويضها ، وفعلا صادقت السلطات المختصة على رأسها والي جهة مراكش بتاريخ 22 ماي 2008 الا انه لم يتم تفعيل و اجرأة مقتضيات دفتر التحملات الذي نتوفر على نسخة منه مصادق عليه من طرف والي جهة مراكش.

و لا شك في ان التصور الذي اعتمده المجلس الجماعي للصويرة حول كراء المحطة الطرقية جاء بناء على تصور المجالس السابقة بما فيها مجلس 2009 الا انه و في هذه السنة 2018 اعترض البعض عن فكرة تفويض المحطة الطرقية ، لذلك قررنا إجراء حوار مع مسؤول جماعي بالصويرة الذي أكد لنا ان إشراك القطاع الخاص في تدبير المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة امر استراتيجي ينبني على توافق سليم من أجل تحقيق تنمية محلية رائدة ، ويشير المجلس الجماعي، الى ان سبب إدراج نقطة كراء المحطة الطرقية بجدول اشغال دورة أكتوبر 2018 جاء انطلاقا من الرؤيا الواضحة للمجلس من أجل تدبير مرفق حيوي بمواصفات عصرية تنضاف له مرافق تجارية حديثة.

وربطنا الاتصال بعضو من المعارضة حول الموضوع، والذي رفض فكرة تفويض المحطة الطرقية بعلة ان تدبير الجماعة قد فشل ، و اقترح تأسيس شركة للتنمية تكون تابعة للمجلس من أجل خلق مناصب شغل أخرى ، و أشار ان المشاكل القائمة بالمحطة الطرقية راجعة لسوء التدبير ووجب على الجماعة تفعيل مبدأ الرقابة على المداخيل.

وفي اتصال آخر بأحد المستشارين بالمجلس الجماعي للصويرة قال: المجلس الجماعي أصبح عاجزا عن تأدية المهام المنوطة به وأصبح التفويض أمرا واقعا نظرا للغيابات المتكررة لمجموعة من الموظفين وغياب آلية الزجر لحصر و معاقبة المخالفين كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية.

وبخصوص ما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بالمحطة الطرقية، استسقينا معطيات من مسؤول عن إدارة المصالح الجماعية بالمجلس الجماعي، موضحا عدة أمور انطلاقا من العرض التقديمي العام الذي سبق وقدمه أمام المجلس خلال الجلسة الأولى من دورة اكتوبر 2018 للمجلس ، حيث تطرق في العرض الى التعريف بالمحطة الطرقية للمسافرين المتواجدة بشارع مولاي إدريس الأول و التي شرع استخدامها مند يوم 18 نونبر 1989 بتكلفة إجمالية قدرها 6.509.960.78 درهم و على مساحة اجمالية تبلغ 13.500 م2 .

و قد أشار الى بيان يوضح تطور عدد الحافلات المنطلقة و العابرة مند سنة 2006 الى غاية سنة 2018 كما اشار الى الواجبات المستحقة طبقا للقرار الجبائي بالمحطة الطرقية.

ويضيف، ان مداخيل المحطة الطرقية عرفت تطور لا بأس به، ففي سنة 2008 الى غاية سنة 2017 حيث بلغت مداخيلها سنة 2017 الى 9.356.439.71 بعد ان كان سقف المداخيل 989.818.00 سنة 2008 فيما وصلت مداخيل كراء المحلات التجارية بالمحطة الى ما مجموعه 1.374.000.00 .

موضحا، ان مجموع كثلة الأجور بالنسبة للموظفين الجماعيين العاملين بالمحطة الطرقية حيث وصل الراتب العام السنوي ل 24 موظف جماعي ل 1.135.882.41 درهم فيما بلغ المجموع العام السنوي بالإضافة للتعويضات عن الاشغال الشاقة لفائدة 24 موظف الى 1.542.331.89 درهم.
اما بخصوص المصاريف المتعلقة بإستهلاك الماء الصالح للشرب و الهاتف عن عشر سنوات الأخيرة فقد عرفت المصاريف ارتفاعا فيما يخص استهلاك الماء الصالح للشرب من 5510 درهم سنة 2009 الى 6077 درهم سنة 2018 عكس مصاريف الهاتف فقد عرفت انخفاض بعدما وصلت مصاريف الهاتف سنة 2009 الى 4204 درهم أصبح المبلغ لا يتجاوز 1825 درهم سنة 2018 .

و انطلاقا من كل هذه المعطيات يتضح ان مداخيل المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة هزيلة و لا ترقى الى ما تطمح له الساكنة .

و من أجل الاقتراب من الموضوع اكثر و فهمه، حاورنا مسؤول بإدارة المحطة الذي أضاف لنا بمجموعة من المعطيات و المعلومات و الحقائق، أولها ان المحطة الطرقية بالصويرة تعرف مشاكل كثيرة و متعددة تستوجب تعاون جميع المتدخلين و الشركاء.

و عند سؤالنا عن عدد الموظفين أكد، ان هذا المرفق الحيوي التابع للجماعة الترابية الصويرة به 23 موظف من بينهم موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما سيحال موظفين آخرين على التقاعد في أواخر هذه السنة لتصبح المحطة الطرقية تعتمد على 15 موظف فقط.
ويشير الى، ان إرتفاع مداخيل المحطة بعد سنة 2016 من 83.7101 درهم سنة 2016 الى 93.9734 درهم سنة 2017 بعد تعينه بسنة واحدة فقط ارتفعت المداخيل بشكل ملحوظ موضحا، ان هناك من يمتنع عن تسديد المستحقات ، حيث كانت شركات تؤدي تؤدي 6000 درهم في الشهر لتصبح حاليا تؤدي 50 درهم في اليوم ما مجموعه 1500 درهم في الشهر.

و رغم ان عدد الحافلات بالمحطة الطرقية الذي وصل الى 70 حافلة حسب إحصاء سنة 2017 أوضح المسؤول، ان هناك مجموعة من المداخيل تضيع جراء عدم احترام القانون و التهرب من تسديد المستحقات الى جانب امتناع بعض الحافلات من الدخول للمحطة و عدم ادائها للواجب مما يسبب في ضياع مداخيل بلغت الى 243.460.31 درهم سنة 2017 بالإضافة إلى أيام الإضراب حيث تصرف المحطة مداخيل تقدر ب 13.570 درهم.

مضيفا، ان هناك مجموعة من المشاكل اليومية من بينها ضعف الأمن و قلة النظافة و عدم كفاية في الموارد البشرية.

اما بخصوص المشاكل المتكررة أكد، ان مجموعة من الحافلات لا تمتثل لمقتضيات القرار التنظيمي الذي ينظم سير المحطة مند سنة 1990 فعلى سبيل المثال منع إصلاح و تنظيف الحافلات داخل المحطة الطرقية الأمر الذي قمنا بمعاينته مرات عديدة ، و عدم تطبيق القانون التنظيمي للمجلس يؤدي إلى خلل، موضحا ان المجلس لم يفشل في التدبير انما ضعف الإمكانيات ساهمت في سوء تدبير و تسيير هذا المرفق بالإضافة لعدم التعاون و التنسيق بين مختلف المصالح.

واكد، ان هناك مجموعة من الحافلات تقف بشارع العقبة رغم القرار العاملي لسنة 2002 الذي يقضي بمنع وقوف و توقف الحافلات بالشارع الا ان القرار المذكور لم يفعل من طرف مصالح الأمن و المندوبية الإقليمية للنقل بالإضافة إلى موظفي مراقبة الطرق التابعين للتجهيز و النقل و الذين امتنعوا عن تقديم اي توضيح في هذا الصدد.

كما دعا الى ضرورة التنسيق و التعاون بين مختلف المصالح الإدارية و الأمنية و السلطات المحلية لحصر مجموعة من الظواهر المنتشرة بمحيط و داخل المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة.

و لمعرفة بعض الأسباب المؤدية الى عدم ضبط مجموعة من الخروقات داخل المحطة الطرقية للمسافرين بالصويرة ، قمنا باستسقاء معطيات من مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة الترابية للصويرة، اكد لنا مسؤول، أنه اذا ما تم كراء مرفق المحطة الطرقية فهذا لا يعني ان المجلس الجماعي قد فشل في التدبير ، لأن مسألة الكراء مهمة نظرا لقلة الموارد البشرية الجماعية و قلة الإمكانيات ، ثم كراء المحطة قد يجنب الجماعة مصاريف و نفقات الماء و الكهرباء و الهاتف ، و أجور الموظفين ، كما انها تغطي الفراغ الحاصل بالنسبة للموارد البشرية و ان تفويض المحطة سيدر دخلا مهما للموارد المالية لجماعة ، و بصفة عامة فإن كراء المرافق امر قانوني و إيجابي.