ربان: قرار حل الجمعية المغربية للطيارين قرار غريب
عبر مصدر من داخل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، عن إستغرابه من الحكم الذي أقرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، بحل الجمعية، وذلك في إطار الدعوى التي تقدمت بها الخطوط الملكية المغربية ضدها.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، في تصريح للمصدر ميديا، أن القرار غير مفهوم خصوصا ان هذه الجمعية هي الجمعية المهنية الوحيدة الممثلة لربابنة المغرب، والتي تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأمن الجوي وتغطية الخصاص الحاصل في القطاع.
وتابع المصدر ذاته أن الجمعية مرتبطة بعقدين مع الخطوط الملكية الأولى تمت سنة 1999 والثانية سنة 2019 تختصان بأجور الربابنة، وما تبقى من العقود عقود مهنية، مشددا على انه “ليس من المعقول عقد إتفاقية للسلم الإجتماعي تم الإسراع إلى حل الجمعية الموقع معها هذا الإتفاق”.
وتابع المصدر عينه أن الجمعية وكما هو مفترض ستقدم على الطعن في الحكم بالإستئناف.
وكانت إبتدائية البيضاء قد قررت حل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين بدعوى ممارستها لأنشطة مخالفة لما ورد في القانون المنظم للجمعيات و بالضبط الفصلين الثالث والسابع من ظهير تأسيس الجمعيات.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، قد تقدمت بملتمس من أجل حل الجمعية، بناء على شكاية “لارام”، معتبرة أن جمعية الربابنة خالفت قانونها الأساسي بعد دعوة منخرطيها إلى خوض إضراب إنذاري ضد قرارات الشركة، وهو ما اعتبرته هذه الأخيرة اختصاصا حصريا للنقابات.