رباح: التنوع البيولوجي أولوية ورهان أساسي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن موضوع التنوع البيولوجي يعتبر محورا ذا أولوية ورهانا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وقال رباح، خلال ترأسه، نهاية الأيبوع الماضي، ندوة افتراضية حول موضوع التنوع البيولوجي بالمغرب، أن “إحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي يعتبر تأكيدا للإرادة السياسية الوطنية لتقوية الحكامة وتعزيز التشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسات الوطنية في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي”.
وذكر بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، أن رباح استعرض الأوراش التي يشرف عليها قطاع البيئة سواء على المستوى القانوني المتعلق بالتنوع البيولوجي أو المستوى الاستراتيجي والتقني، خاصة في ما يتعلق بالتقييم الوطني للتنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية، والبرنامج الوطني لحماية وتثمين الأوساط البيئية، بالإضافة إلى المشاريع التي يتم إنجازها مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الوطنية في مجال إحياء النظم الإيكولوجية.
وأوضح ذات البلاغ أن الوزير سلط أيضا الضوء على أهمية الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، باعتباره مناسبة للتفاعل مع التطورات التي يعرفها العالم سواء الإيجابية منها أو السلبية في هذا المجال والرفع من الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أنماط العيش وما يترتب عنها من إنتاج واستهلاك يمكن أن تلعب دورا مزدوجا كسبب في تدهور التنوع البيولوجي، من جهة، أو كحل له من جهة أخرى، معتبرا أن “الإنسان هو الحل وليس جزءا من الحل”.
وذكر وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ببعض المؤشرات المقلقة حول التنوع البيولوجي على المستوى العالمي، لافتا إلى أن 25 في المائة من الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض و85 في المائة من المناطق الرطبة العالمية لم تعد موجودة، مشددا على ضرورة استحضار الأزمة الوبائية الناتجة عن كوفيد- 19، لإبراز أهمية التوازنات الطبيعية وضرورة تغيير طريقة التعامل مع الطبيعة ومكوناتها.
وشهدت هذه الندوة المنظمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، والتي شارك فيها ممثلون عن القطاعات الحكومية ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، تقديم مجموعة من العروض، همت الجوانب الاستراتيجية لحماية التنوع البيولوجي والأوساط الطبيعية بالمغرب، والتقدم المحرز في مجال المعرفة والبحث العلمي إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف المتوخاة.
وخرحت على ضوء هذه الندوة الافتراضية مجموعة من التوصيات همت بالخصوص تعزيز إدماج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية، ووضع آليات للوقاية والمراقبة، وتطوير المعرفة والبحث والابتكار، وتعزيز التوعية والتربية وتثمين المعارف التقليدية وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
يذكر أن الأمم المتحدة اختارت “نحن جزء من الحل” شعارا لهذه السنة، ليكون استمرارا لاحتفالية العام الماضي التي كان شعارها هو “حلولنا في الطبيعة”، والتذكير بكون التنوع البيولوجي لا يزال هو الحل للعديد من التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة.