رابطة حقوقية تؤكد على انهيار منظومة القطاع الصحي العمومي بالمغرب
تدعو منظمة الصحة العالمية في هذا العام، الذي يوافق الذكرى السبعين لإنشائها، زعماء العالم إلى الوفاء بالتعهدات التي قطعوها عندما اتفقوا على أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، والالتزام باتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين صحة جميع الناس, ويعني ذلك ضمان قدرة كل الناس في كل مكان على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الجيدة دون مواجهة صعوبات مالية, وقد أثبتت التجربة مراراً وتكراراً أن التغطية الصحية الشاملة تتحقق عندما تكون الإرادة السياسية قوية.
وأكد بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه أنه تم تخليد هذا اليوم في المغرب هذه السنة 2018 أمام انهيار منظومة القطاع الصحي العمومي بالمغرب والتدهور الخطير للقطاع الخاص وفرضه لقانونه الخاص اتجاهه المواطنات والمواطنين والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.
وأكد البلاغ أنه يخلد هذا اليوم العالمي بوضع سيئ أفرز ظهور أمراض معدية خطيرة كالسل، علاوة على تفشي الأمراض المزمنة (السكري والسرطان والقصور الكلوي وأمراض القلب والشرايين وأمراض الصحة العقلية والنفسية)، كنتيجة للتخلي التدريجي لوزارة الصحة عن برامج الوقاية والتربية الصحية، وتعثر كل البرامج المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في الوقاية والرعاية الصحية الأساسية حيث يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ذلك بعد تتبعه لوضعية عدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع التراب الوطني وجود العديد من الإختلالات الخطيرة التي تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات والتي تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة، في ظل غياب عدد من الخدمات الصحية التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين كتخصصات عديدة من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش وينتج عن هذه الوضعية في جميع الحالات ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات حيث غالبا ما يفقد المرضى حياتهم نتيجة هذه الوضعية كما أكد التقرير وجود نقص في الموارد البشرية شبه الطبية، حيث يُندر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع القائم، والذي يصل الآن ببعض المصالح إلى ممرض واحد لكل 60 سريرا.
هذا وينتج عن هذا الخصاص تأثير سلبي على استغلال بعض التجهيزات على الوجه الأمثل وضعف إنتاجية بعض المصالح الطبية كما أكد التقرير تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد، حيث وصلت في المعدل ما بين أربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات, وقد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أشهر بالنسبة لتخصص طب العيون وتصل المواعيد الخاصة بفحوصات الكشف بالصدى إلى خمسة أشهر، كما أكد التقرير عدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب أعمال الصيانة، الشيء الذي يؤثر على سير المصالح الاستشفائية وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يدعو إلى إنقاذ المنظومة الصحية الوطنية من الإنهيار والتأسيس لقطاع صحة عمومي جيد.