رابطة الشباب والطلبة تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين لحالة الطوارئ الصحية

تفاعلت الرابطة المغربية للشباب والطلبة مع بعض السلوكات التي صدرت من بعض المواطنين المغاربة والتي تزامنت مع إقرار حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الحكومة، للحد من تفشي وباء “كورونا”المستجد (كوفيد 19).

وحسب ما ذكره بيان الرابطة، فإن هذه الأخيرة تدين بشدة “التصرفات غير المسؤولة التي قامت بها بعض المجموعات المحدودة من المواطنين بمدن سلا وفاس وطنجة، مما يعرض حياة كل الشعب المغربي للخطر، ويقوض كل الجهود التي قامت بها المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا طيلة الأيام الماضية”.

ودعت الرابطة الحكومة المغربية إلى “الضرب بيد من حديد لكل من حرض أو دعا أو ساهم في خروج هذه التظاهرات”، كما أهابت “الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب”، ومطالبة “النيابة العامة بتحريك مسطرة المتابعة في حق المحرضين”.

وأكد المصدر ذاته “على أن معركتنا الحقيقية من أجل بناء مجتمع الحداثة والديمقراطية، تكمن في محاربة الأمية والجهل والأفكار الظلامية الهدامة وتعزيز العدالة المجالية ومحاربة تفشي الفقر والبطالة والهشاشة”، معتبرا أن “أولى الأولويات تكمن في إقرار تعليم نوعي وذو جودة لجميع فئات الشعب المغرب، والبحث عن آليات فعالة لترسيخ قيم المواطنة الحاضنة للتنوع وتعزيز الحقوق الثقافية لمختلف مكونات الهوية المركبة للمغاربة، وإبرام تعاقد اجتماعي جديد يمكن الجميع من حقوقه ويفرض على الجميع نفس الواجبات، وتضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع”.

وطالبت الرابطة الحكومة “بصرف تعويضات مالية للمياومين وأصحاب المحلات التجارية وجميع الفئات التي لا تتوفر على منظومة للحماية الاجتماعية، والذين فقدوا أعمالهم ومداخيلهم خلال تطبيق حالة الطوارئ الصحية، مع توفير مأوى لجميع المشردين والفئات التي لا تتوفر على مسكن، إضافة إلى تخصيص مساعدات غذائية عاجلة لساكنة المناطق النائية والفقيرة”، داعية في الآن ذاته “أرباب الشركات والمحلات التجارية والصناعية والمشغلين في مختلف المجالات التصريح إلى إغلاق مقرات العمل بسبب ظروف قاهرة، تتمثل في تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك ليتسنى للمستخدمين الاستفادة من مبلغ الدعم المخصص لهم في إطار التعويض عن فقدان الشغل من طرف صندوق الضمان الاجتماعي”.