رئيس النيابة العامة: علاقة السلطة القضائية بباقي السلط هي المحدد لإستقلالية القضاء

قال محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، خلال مرافعة قدمها حول حدود استقلالية القضاء، أن علاقة السلطة القضائية بباقي السلط هي التي تحدد حدود استقلالية القضاء.

واكد عبد النبوي صباح اليوم الثلاثاء، بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه كلما زاد المجتمع ميلا نحو الديمقراطية كلما اتسعت حدود استقلالية السلطة القضائية”، مؤكدا أن العلاقة القائمة ما بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والحكومية هي التي تحدد حدود استقلالية القضاء، موضحا أنه “كلما أوغل النظام في الديمقراطية كلما زاد تشبثا باستقلالية القضاء”.

واشار ئيس النيابة العامة إلى أن دستور المملكة الحالي ضمن استقلال القضاة الذاتي، مع التمييز بين استقلال قضاة النيابة العامة عن قضاة الحكم، حسب ما نص عليه الفصلين 110 و116 من الدستور، والذين يضمنان لقضاه الأحكام إستقلال تاما في حدود إلتزامهم بالتطبيق العادل للقانون، فيما يخضع قضاة النيابة العامة إلى جانب إلتزامهم بالتطبيق العادل للقانون لسلطة رئاسية حددتها  المادة 66 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الوكيل العام للمملكة.