رئيس الحكومة التونسية “الشاهد” يعفي وزير الداخلية “براهم” من مهامه
أعفى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه.
ونشرت رئاسة الحكومة التونسية تدوينة على الصفحة الرسمية على “فيسبوك” قالت فيها إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إعفاء السيد لطفي براهم وزير الداخلية من مهامه، وتكليف وزير العدل غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة.
والتقى الشاهد قبل قراره إعفاء وزير الداخلية، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج، وتطرقا خلال اللقاء إلى الوضع العام في البلاد وخاصة الأمني ومستجدات التحقيقات في حادثة غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة.
جدير بالذكر أن السبسي التقى وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، وتناول اللقاء الوضع الأمني والعسكري بالبلاد وسير التحقيقات في حادثة غرق المركب.
كما تم استعراض التدابير والإجراءات المتخذة لتعزيز حماية ومراقبة الجرف القاري والتصدي لكل أنواع الأعمال غير الشرعية قرب السواحل التونسية وفي أعالي البحار.
وأعلنت الداخلية، في وقت سابق الأربعاء، أن وزير الداخلية قرر إعفاء عشرة مسؤولين بسلكي الأمن والحرس الوطنيين من مهامهم بولاية صفاقس نتيجة للتحريات في ملابسات غرق مجتازين بعرض سواحل قرقنة نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء في بلاغ للوزارة أنه نتيجة للأبحاث والتحريات الأولية التي أمر وزير الداخلية بفتحها خلال زيارته يوم الاثنين إلى ولاية صفاقس وإشرافه على المجلس الجهوي للأمن قرر الوزير إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين من ذوي المناصب التالية:
في سلك الأمن الوطني:
رئيس منطقة الأمن الوطني بقرقنة.
رئيس المصلحة الجهوية المختصة بصفاقس.
رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة.
رئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة.
رئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة.
في سلك الحرس الوطني:
رئيس منطقة الحرس الوطني بصفاقس.
رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس.
رئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة.
رئيس فرقة أمن السفن والركاب بصفاقس.
رئيس مركز أمن السفن والركاب بصفاقس.
وأشارت الوزارة إلى أن الأبحاث العدلية والإدارية لازالت جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة.
وكان وزير الداخلية قد أذن للمتفقد المركزي بوزارة الداخلية والمتفقدين بالإدارة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني بالتحول على عين المكان للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات تجاه من ثبت ضلوعه في أي تقصير محتمل.