رئاسة النيابة العامة تكشف عن تدابير عمل محاكم المملكة بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، وكذا وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية حول تدابير العمل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن العودة للنشاط العادي للمحاكم ستتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تمتد من 11 إلى 30 يونيو الجاري، سيتم خلالها استمرار انعقاد جلسات المعتقلين عبر تقنية الاتصال عن بعد وجلسات القضاء الاستعجالي، عقد جلسات التحقيق بالنسبة لقضايا المعتقلين التي قاربت آجال الاعتقال الاحتياطي فيها على الانتهاء، قضايا النفقة، القضايا المرتبطة بأجل قريب الحلول، إلى جانب الاستمرار في العمل بنظام الشكايات الالكترونية وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتقديم المعتقلين.

ثم المرحلة الثانية تمتد من فاتح شهر يوليوز إلى 31 غشت المقبل، وسيتم خلال هذه المرحلة استمرار العمل بالقضايا والخدمات المقدمة خلال المرحلة الأولى، على أن يضاف إليها، بعض القضايا ذات الأولوية مثل جلسات المعتقلين، جلسات التحقيق، قضايا الأسرة والحالة المدنية، قضايا منازعات الشغل، إلى جانب بعض القضايا بالنسبة للمحاكم الإدارية.

وفيما يخص المرحلة الثالثة، فتبتدأ من فاتح شهر شتنبر المقبل، حيث سيتم خلالها استئناف النشاط العادي للمحاكم. وأكدت الدورية أن هذا المؤشر الزمني يستهدف عدم اكتظاظ المحاكم، وفسح المجال للنيابات العامة لتنظيم تقديم الخدمات مع مراعاة التدابير الاحترازية التي توصي بها السلطات الصحية.

وحسب ذات الدورية، فإن تنفيذ هذه المؤشرات يظل مرتبطا بمقررات السلطات العمومية خلال المرحلة القادمة، والتي يمكن أن تتخذ مراعاة لظروف تطور محاصرة الوباء والتحكم فيه.

وأوضحت الرئاسة أن المحاكم والنيابات العامة مدعوة بدورها إلى العودة إلى نشاطها الطبيعي، غير أن هذه العودة تستلزم اتخاذ احتياطات صحية للوقاية من انتشار الوباء، وذلك من خلال اتباع طريقتين، تتمثل الأولى في العودة تدريجيا إلى النشاط الاعتيادي مع تلافي الاكتظاظ في فضاءات المحاكم، وهو ما يستدعي الزيادة تدريجيا في المهام على فترات زمنية منتظمة، ومواصلة العمل بالإجراءات عن بعد خلال هذه الفترات (كالمحاكمات عن بعد، والشكايات الإلكترونية، وترشيد تقديم المعتقلين، والتقليص من عدد الجلسات، ومن عدد القضايا المدرجة في كل جلسة، وإعطاء الأولوية لبعض القضايا الأكثر أهمية من غيرها…).

وتتمثل الطريقة الثانية في اتباع إرشادات السلطات الصحية بشأن استعمال الوسائل الوقائية، واحترام مسافة الأمان سواء في أماكن الجلوس، وعند تقديم الخدمات أو لحظة الولوج إلى مباني المحاكم، واقتصار دخولها على الأطراف المعنية في الدعوى دون غيرهم، وكذلك في قاعات الجلسات.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد