نفت رئاسة الحكومة ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول ما مفاده رفض رئيس الحكومة التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية.
وإعتبرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، تنوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أن ما تم تداوله في هذا الموضوع “ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس”.
ورفعا لكل لُبْس في الموضوع، أكدت رئاسة الحكومة، أن “القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19″”، مشددة أن “تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة”.
واوضح الجهار الإداري أن “القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021”.