رؤساء الجماعات يستنجدون بالعثماني لإنصافهم من “الدعاوي الكيدية والشكايات المجهولة”

تفاعلا مع اللقاء الأخير الذي عقدته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والذي وصف إعلاميا بـ “لقاء البحث عن التغطية الحكومية”  لإبعاد شبح المتابعات القضائية التي راج أنها ستفتح قريبا، بناء على افتحاصات قضاة المجالس الجهوية للحسابات، قال محمد مبديع أن اللقاء تطرق ضمن محاور نقاشه لـ “المضايقات التي يتعرض لها رؤساء الجماعات من خلال الشكايات المجهولة”.

وأكد مبديع الوزير السابق للوظيفة العمومية وتحديث القطاعات أن اللقاء الذي جمع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، مع رئيس الحكومة، تطرق ضمن محاور نقاشه لثلاث نقط، إرتبطت اولاها بإستعداد المغرب لإحتضان المؤتمر الإفريقي للمدن والحكومات المحلية، وفي نقطة ثانية للمضايقات التي يتعرض لها رؤساء الجماعات من خلال الشكايات المجهولة، والتضييق على رؤساء الجماعات من الناحية السياسية، وفي نقطة ثالثة لمساهمة الجمعية في مشروع الجهوية المتقدمة.

وفي ذات السياق أوضح نور الدين آيت الحاج، رئيس الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة، أن المتابعات تطرح سؤال ” هل ننظمها بقانون تنظيمي أم بالقانون الجنائي؟”، وأن اللقاءات التي نظمت منذ ما يزيد عن السنة إنصبت في اغلبها حول نقطة متابعة رؤساء الجماعات بشكايات كيدية مجهولة أو حتى شكايات معلومة، بمواد قانون المسطرة الجنائية، فيما يطرح رؤساء الجماعات الفصل 149 من الدستور الذي ينص على على تولى المجالس الأعلى للحسابات مراقبة الجهات والجمعات الترابية، وإحالة تقاريره على الجهات المعنية.

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت أن وزارة الداخلية تستعد لكشف اللائحة النهائية لرؤساء الجماعات الذين سيتم عزلهم، بناء على تقارير المفتشية العامة، وتقارير أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، التي كشفت عن تورط رؤساء جماعات في اختلالات شابت تسيير هذه الجماعات، من أبرزها خروقات الصفقات العمومية.