دكاترة المغرب المعطلون يعلنون عن تنظيم مسيرة وطنية بالرباط

أعلن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين نظيم مسيرة وطنية من باب الأحد إلى قبة البرلمان بالرباط بمشاركة مجموعة من الحركات الاحتجاجية والقوى الحية بالوطن.

وأكد الإتحاد عبر بيان له، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه “في ظل وضع يتسم بسياسة الآذان الصماء وتسخير كل الوسائل للضرب في كفاءة أطر البلاد، والتستر على التوظيفات المشبوهة. فإن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب يتابع بقلق كبير، السياسة الارتجالية التي تتعامل بها الحكومة باعتمادها خطاب العنف والموقف الأحادي الذي بات ينهجه رئيس الحكومة مع مختلف الحركات الاحتجاجية، كآلية لزرع الخوف. غير أن صمود الإتحاد لدليل واضح على أن لغة العنف والتماطل لن تزيده سوى صمودا وتصعيدا”.

وأكد الإتحاد أنه “أصبح واضحا أن سياسة الحكومة الحالية، موجهة بالأساس إلى تقزيم الفئات المتوسطة، والتسامح مع الفساد واحتضانه، كما سخرت كل الوسائل للقضاء على الوظيفة العمومية، وكانت البداية مع حركة المعطلين، عن طريق دعوتهم إلى القطاع الخاص، لتبدأ سياسة المراسيم المشؤومة، التي تصر الحكومة على المضي فيها”.

وتابع إتحاد دكاترة المغرب المعطلين أنه “وأمام هذا الوضع المتأّزم سياسيا واجتماعيا، ارتأى الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب تنظيم مسيرة وطنية من باب الأحد إلى قبة البرلمان بالرباط بمشاركة مجموعة من الحركات الاحتجاجية والقوى الحية بالوطن، التي سيعلن عن تاريخها في قادم الأيام. لاستنكاره باستياء كبير التجاوزات التي تمارسها الحكومة بمباركة وزارة التعليم العالي باستمرارهم في نهج سياسة المناصب التحويلية والتعاقد وغيرها من الاصلاحات التي ستؤدي حتما إلى تراجعات بالجملة في حكامة ومردودية التكوين والبحث العلمي ومستقبل الأجيال والخرجين الجامعيين المعطلين، الذين اصبح عددهم يتزايد بشكل سريع”.

وأعلن الإتحاد عن عزمه تدويل ملفه المطلبي نحو الرأي الدولى عبر القنوات الحقوقية والمنظمات الدولية وكذا وسائل الإعلام الدولية. للتعريف بقضيته “جراء الإقصاء والحيف الذي يطال الدكاترة المعطلين بالمغرب”.

كما إستنكر الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين “الإصلاح الأحادي الذي تقوم به وزارة التعليم بدون نهج المقاربة التشاركية تشرك فيها الدكاترة المعطلين باعتبارهم مكون أساسي في السياسة الإصلاحية وشريك أساسي في القطاع”، مطالبا في هذا الاطار بـ”الوقف الفوري للإجراءات الارتجالية للحكومة، التي لا تضمن مبدأ تكافؤ الفرص وغياب الشفافية والديمقراطية والوضوح، وهو أمر يعلمه القاصي والداني، حيث أضحت الجامعة المغربية تعطي مثالا سيئا للحكامة والتكوين الأكاديمي تحت ذريعة استقلالية الجامعة وهو حق أريد به باطل”.

وشدد الاتحاد “على ضرورة القيام بالتعبئة والتوعية اللازمة من أجل إنجاح المسيرة الوطنية الحاشدة، قياما بالواجب تجاه الجامعة المغربية والبحث العلمي ومستقبل الأجيال، واستمرارا في المواقف والمكتسبات التاريخية للجامعة المغربية، واستنكارا لمحاولات الوزارة تبخيس شهادة الدكتوراه والاستهانة بمكانة الدكاترة. ويعلن الاتحاد أيضا استمرار نضالاته الميدانية بالعاصمة ابتداء من يوم الأربعاء 10 فبراير 2021”.