دفاع معتقلي الحراك يطالبون بإستدعاء أمناء عامين للأحزاب…
طالب دفاع معتقلي الحراك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، بإستدعاء بعض مسؤولي الادارات العمومية،والأمناء العامين لبعض الأحزاب ،و بعض المفكرين ،و بعض ضباط الشرطة القضائية ،و مسؤولي بعض المنابر الاعلامية.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية ،أحضر لها المتهمون المعتقلون ، كما حضرها المتابعون في حالة سراح يؤازرهم دفاعهم ، علاوة على أقارب المتهمين و بعض المنابر الاعلامية .
و أفاد المصدر ذاته، بأنه في بداية الجلسة “أدلى مجموعة من المتهمين برسالة موجهة لرئيس الهيئة عبروا من خلالها عن رغبتهم في سحب نيابة محاميين عنهم بسبب إدلائهما بتصريحات لم تصدر عن أي أحد منهم”.
وأوضح المصدر عينه أنه بعد ذلك “أثار الدفاع في إطار الدفوع الشكلية بطلان محاضر البحث التمهيدي و إجراءات التحقيق نظرا لخرقها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ، و بطلان بعض المتابعات لعدم دستوريتها ، و استدعاء بعض مسؤولي الادارات العمومية ،و الأمناء العامين لبعض الأحزاب ،و بعض المفكرين ،و بعض ضباط الشرطة القضائية ،و مسؤولي بعض المنابر الاعلامية ،وتأخير الملف لجلسة مقبلة لإحساسهم بالعياء ،و تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت”.
و أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة “عارضت في الطلب”، وقضت بتأخيرت جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، لجلسة 5 دجنبر القدم، وحجز طلبات السراح المؤقت للمداولة في جلسة 30 نوفمبر الجاري.