دراسة: ضعف بنية الاقتصاد يقف حجر عثرة أمام ولوج النساء المغربيات لسوق الشغل

كشفت نتائج دراسة حديثة أن ضعف بنية الاقتصاد يقف حجر عثرة أمام ولوج النساء المغربيات سوق الشغل، موضحة أن الإكراهات الأسرية تظل من بين العوائق التي تكبح مشاركة المرأة المغربية في سوق الشغل وتحقيقها للاستقلال الاقتصادي.

وأظهرت مضامين الدراسة، التي نشرتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “عدة عقبات بعضها رئيسي والبعض الآخر تكميلي يمكن أن تكون هي السبب في ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل، على غرار المعايير المرتبطة بالنوع، والإطار القانوني، وبنية الاقتصاد وسوق الشغل والرأسمال البشري”.

وأوضحت نتائج الدراسة التي صدرت حول “التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق الشغل بالمغرب” أن الإكراهات الأسرية، من قبيل عدد الأطفال المتكفل بهم، تشكل العقبة الرئيسية التي توجه قرار المرأة من أجل ولوج سوق الشغل، مشيرة إلى أن هذه العوامل تؤثر على العرض كما الطلب على الشغل.

وحسب الدراسة ذاتها، فإن هذه الإكراهات تعتبر إلى حد كبير السبب في لجوء المرأة إلى سوق الشغل، بحثا عن مصادر دخل إضافية، لافتة إلى أن نسبة النساء في الأسرة، تؤثر بشكل كبير على ولوجهن عالم الشغل.