دراسة .. جنوب إفريقيا، أكبر مصدر للأنواع الحيوانية والنباتية البرية

تعتبر جنوب إفريقيا أكبر بلد مصدر للأنواع الحيوانية والنباتية البرية المدرجة ضمن لائحة معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) في إفريقيا، وذلك بحسب دراسة حديثة تم نشرها أمس السبت.

وأكدت الدراسة، التي أشارت إلى أن قوانين جنوب إفريقيا لا تقوم بما يكفي لحماية هذه الأنواع، أن “هذا البلد يلعب دورا مهما في التجارة العالمية لأصناف الحيوانات والنباتات البرية، باعتبارها مصدرا ووجهة في ذات الآن لتجارة الحيوانات الحية”.

وبحسب الدراسة، فقد تم تصدير أزيد من 3,1 مليون من الحيوانات البرية الحية بشكل قانوني لأغراض تجارية بين عامي 2014 و2024، مبرزة أن جنوب إفريقيا تعد أيضا من الدول الرائدة في صيد الغنائم، حيث تقدر قيمة هذه الصناعة في البلاد بـ 176,1 مليون دولار سنويا.

علاوة على ذلك، يضيف نفس المصدر، فإن القناصة الأجانب قتلوا ما يزيد عن 140.000 من الحيوانات البرية والمحمية في جنوب إفريقيا بين 2018 و2022، موضحا أن كلا من آسيا والولايات المتحدة وأوروبا تعتبر الأسواق الرئيسية للتصدير.

وأكد معدو هذه الدراسة أن تربية الحيوانات بهدف التجارة أو ما يسمى “تربية الحيوانات البرية” تساهم أيضا بشكل كبير في هذه التجارة، مشيرة إلى أنه في سنة 2022 لوحدها، تم تصدير 285.000 حيوانا من 170 نوعا.

وللإشارة، فأن تربية الأسود بجنوب إفريقيا تشكل حالة كاشفة لضعف التشريع بهذه الدولة في ما يخص الحياة البرية، حيث قال مؤلفو الدراسة إن عدد الأسود في الأسر كان يناهز 8.000 في 342 محمية، معبرين عن أسفهم من كون تربية هذه الأسود تتم لأغراض مثل الصيد في المحميات وتصدير العظام إلى آسيا، حيث تثير هذه الممارسات مخاوف أخلاقية وقانونية خطيرة.

وتشير الدراسة إلى أنه، وبالرغم من إعلان الحكومة في 2021 نيتها وضع حد لتربية الأسود بشكل تدريجي، كما أكد على ذلك تقرير وزاري ن شر في فبراير الماضي، إلا أن التقدم يظل بطيئا، مبرزة أن عمليات تصدير الأسود والعظام وحدها تعتبر غير قانونية حاليا، وهي خطوة أعقبت حكما قضائيا صدر في 2019 واعتبر أن هذه العمليات غير دستورية لما تنطوي عليه من وحشية تجاه الحيوانات.

وتوضح الدراسة أن الإطار التشريعي المجزأ سمح لهذه الصناعة بالازدهار، بحجة أنه لو كانت قوانين وطنية، مثل قانون التنوع البيولوجي وتنظيم الأنواع المهددة أو المحمية تنص على معايير واضحة بخصوص الأسود في الأسر، فإن كل إقليم من الأقاليم التسعة بجنوب إفريقيا لها تشريعاتها الخاصة.

وبحسب الدراسة، فإن هذا الوضع يخلق مجموعة من القوانين المتناقضة والمتداخلة التي تؤطر تربية وتجارة وصيد واحتجاز الأسود، إذ أن الثغرات القانونية وضعف تطبيق القانون يسمحان باستمرار الممارسات الضارة.

كما أن لعدم كفاية قوانين الحياة البرية في جنوب إفريقيا، تضيف الدراسة، تداعيات على الأنواع الأخرى في الأسر، وينطبق هذا على الأنواع غير المحلية، مثل النمور، والتي تحظي بحماية أقل.

وخلصت الدراسة إلى إصدار توصية تقضي بتبنى جنوب إفريقيا، وبشكل عاجل، نهجا مبسطا ومترابطا تجاه تشريعات التجارة بالأحياء البرية على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية.