دراسة تكشف ضعف مستوى تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية في المقاولات الصحفية

كشف التقرير النهائي حول تقييم مستويات تفعيل اتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بالصحافي المهني، أن جائحة كورونا أثقلت كاهل الجسم الصحافي، وعانى منها كباقي الشرائح الاجتماعية.

وأظهر التقرير حصول تغيرات سلبية على علاقات العمل داخل المقاولة الصحفية ومع إدارتها حسب رأي 68.5 في المائة من المستجوبين ( 300 صحافي وصحافية بمختلف المقاولات الصحفية المغربية).

وسجلت هذه التغيرات في عدم التوصل بالأجور، وتخفيضها، والإهمال والتهميش من الإدارة، وساعات العمل الطويلة وأحيانا دون توقف، لكن 31.5 في المائة من الصحافيات والصحافيين كان لهم رأي مخالف، ورأوا أن هناك تغيرات إيجابية من قبيل العمل عن بعد.

وسجلت الدراسة التي أطلقتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتقييم مستويات تفعيل اتفاقية الشغل الجماعية الخاصة بالصاحفي المهني ارتفاع ساعات عمل الصحافيين خلال فترة الجائحة، حيث اشتغل 60.4 في المائة من المستجوبين أزيد من ثماني ساعات في اليوم، مقابل انخفاض أجرة 51.4 في المائة من الصحافيين والصحافيات، وتسريح أجراء وصحافيين بنسبة وصلت إلى 71.6 في المائة.

وأوضحت الدراسة محدودية الحماية القانونية والاتفاقية للصحافيين المهنيين خلال جائحة كورونا، مما خلف انعكاسات سلبية متعددة، برزت بشكل واضح في ارتفاع في نزاعات الشغل وتسريح الصحافيين.

وأوصت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استنادا لمخرجات الدراسة، بضرورة التدخل لحماية الحقوق المادية والاجتماعية والاقتصادية للصحافيين داخل المقاولة الصحفية عبر إعادة التفاوض على اتفاقية شغل جديدة.

وحلصت الدراسة إلى ضعف مستوى تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية على مستوى المقاولات الصحفية، وتجلى ذلك في عدد من المؤشرات أبرزها، محدودية استفادة الصحافيين والصحافيات من الحد الأدنى للأجور، والشهر الثالث عشر، وضعف الاستفادة من التكوين المهني المستمر والمنح التحفيزية، وكذلك التضييق على الحريات النقابية داخل المقاولة الصحفية.