بعد نشره في الجريدة الرسمية، دخل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي أول أمس الجمعة حيز التنفيذ.
وقام مجلس النواب في 24 يونيو الماضي بالمصادقة على مشروع القانون رقم 14.19، الذي يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد، المستدام بين المملكة المغربية، والاتحاد الأوربي، وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقع في العاصمة البلجيكية “بروكسيل”، في 14 يناير 2019.
وتتيح بروتوكولات الاتفاق الفرصة للسفن الأوروبية للصيد بمنطقة الصيد البحري التابعة للمملكة المغربية، من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة.
وتنص بنود الاتفاق على أن العائد المالي السنوي لفائدة المغرب، سيصل، في العام الأول، إلى 48.1 مليون يورو، و50.4 مليون يورو في العام الثاني، كما أنه من المنتظر أن يصل العائد المالي إلى 55.1 مليون أورو، بالعامين الثالث والرابع من دخول الاتفاق حيز التطبيق.